رفعت مليون شكاية ضد الفساد و الرشوة بالإدارات العمومية، حيث تلقت البوابة الإلكترونية للحكومة لتلقي الشكايات المتعلقة بالإدارة أكثر من مليون شكاية، حيث كشفت غيثة مزور الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في الجلسة العمومية بمجلس النواب، أن 84 في المائة من الشكايات التي تم التوصل بها جرت معالجتها، مشيرة إلى أنه تمت أيضا معالجة 64 في المائة من طلبات المعلومات الموجودة بحوزة الإدارة العمومية، والتي قدمها المواطنون عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وأفادت الوزيرة، أن الوزارة تضع الرقمنة ضمن الوسائل المعوَّل عليها من أجل محاربة الفساد وتعزيز الشفافية، منوهة بالاختصاصات الجديدة التي خوّلها القانون للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي نُشر في الجريدة الرسمية؛ لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
وأوضحت أن هدف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو التقليص من هذه الظاهرة، وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في الإدارة المغربية، وتعزيز مناخ الأعمال، وأضافت “الرقمنة هي شعارنا الكبير، والأداة المهمة لكي نحارب الفساد؛ لأن الرقمنة تتيح شفافية معاملات الإدارة، وتمنح للمواطنين تتبّع أدائها”، مشيرة إلى أن “الوزارة ستعمل جنبا على جنب مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
من جهته شدد حزب العدالة والتنمية، على أن الحكومة أقبرت ملف محاربة الفساد الذي خرج المغاربة للتظاهر مطالبين بإسقاطه في 2011، وأشارت هند الرطل بناني البرلمانية عن المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب، أن البرنامج الحكومي خال من أي إجراء فيما يخص محاربة الفساد، وقانون مالية 2022 خصص صفر درهم للوقاية من الرشوة، إلى جانب سحب التعديلات المرتبطة بالإثراء غير المشروع، وإنهاء مهمة خلية الفساد في رئاسة الحكومة.
وأكدت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن تجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد يعني أن الحكومة ماضية في التطبيع مع الفساد، في حين أن تقرير النيابة العامة الصادر هذا الأسبوع كشف عن معطيات مرعبة تتعلق بالفساد، لافتة إلى أن نفس الأمر تؤكده تقارير المجلس الأعلى للحسابات بشأن المال العام.
وشددت على أنه ينبغي للحكومة أن تمتلك الجرأة الكافية لتفعيل الهيئة الوطنية للنزاهة، ومجلس المنافسة، منتقدة تضارب المصالح بين التدبير العمومي مع التدبير الخاص والصفقات العمومية للحكومة مع شركات لها علاقة بالاحتكار، وأبرزت أن الحزب ينتظر الكشف عن النتائج التفصيلية للانتخابات التي شهدت استخدام السلطة والمال وتوزيع الأموال المشبوهة وشراء الذمم.
وكان رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة محمد بشير الراشدي، أكد أن مكافحة الفساد والنهوض بالنزاهة والشفافية والحكامة المسؤولة، تشكل دعامة لا محيد عنها ومنطلقا أساسيا لإنجاح النموذج التنموي الجديد، في أفق إذكاء دينامية وطنية جديدة، قادرة على التعبئة وذات مصداقية ومنت جة للآثار الملموسة من طرف المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين.
وأوضح الراشدي ، أن الهيئة تضطلع بدور حيوي في بذل الجهود لكي تتبوأ الحكامة ومكافحة الفساد موقع الصدارة في بلورة وإعداد السياسات العمومية الهادفة إلى تحقيق التنمية، لضمان بلوغها وتحقيقها للأهداف المسطرة.
وتابع أن هذا الدور يجد مرتكزاته في الصلاحيات الجديدة الممنوحة للهيئة على مستوى تثبيت مستلزمات الحكامة الجيدة ومتطلبات الوقاية من الفساد ومكافحته؛ بما يجعلها مدعوة، بمقتضى هذه الصلاحيات الجديدة، لأن تضطلع بأدوارها كاملة في رصد وتطويق اختلالات الحكامة ومحاصرة الامتدادات الكمية والنوعية لمظاهر الفساد، ضمانا لتحصين النموذج التنموي الجديد وترسيخ دعامات نجاحه وتحقيقه لغاياته المنشودة، وفي تعليقه على القانون الجديد المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ، ذكر السيد الراشدي على أن المقتضيات القانونية تشكل مدخلا مهما لضمان النجاعة والفعالية بالنسبة لعمل أي مؤسسة، لافتا إلى أن “هذا المبدأ هو الذي جعل جميع المعنيين مقتنعين بضرورة تمكين الهيئة من مقومات قانونية جديدة لضمان اشتغالها بالنجاعة ووفق سقف الصلاحيات والمهام التي منحها لها الدستور”.
وأبرز أن القانون الجديد من شأنه أن يعمل على تعزيز عمل الهيئة وينهض بوظائفها المتنوعة انطلاقا مما تضمنه من مقومات ومقتضيات تستحضر متطلبات النجاعة المتعارف عليها في هذا المجال الحيوي، وقال إن هذا القانون تبنى مبدأ تكامل وتناسق الجهود بين الهيئة وباقي السلطات المعنية بمكافحة الفساد، وتمتين علاقاتها المؤسسية على مستوى التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات؛ بما يضمن للهيئة الفعالية في إطار الالتقائية التي تعتبر مطلبا لا غنى عنه في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
ولفت إلى أن القانون اعتمد أيضا منظورا شموليا للوقاية والتعبئة والتوعية والمكافحة؛ بما يسمح بإذكاء الفاعلية في صلاحيات الهيئة المرتبطة بالاستشارة والاقتراح والتقييم والتحري والتبليغ، ل ترتق ي إلى مستوى المشاريع والأوراش القابلة للتطبيق، أو لتتحول إلى قضايا فساد قادرة على أن تأخذ طريقها نحو السلطات المعنية قصد اتخاذ القرار النهائي في شأنها.
وسجل أن القانون تضمن فضلا عن ذلك، مقتضيات مهمة تهدف بالأساس إلى توسيع نطاق تدخل الهيئة، وتثبيت صلاحياتها في البحث والتحري وإنجاز المحاضر وفق الضمانات القانونية المطلوبة، ومراجعة آليات اشتغالها وقواعد تنظيم عملها ونظام حكامتها؛ كل ذلك تحقيقا لمستويات عالية من الفعالية والنجاعة المنشودة في عملها، وتوطيدا للجهود المبذولة من طرف مختلف السلطات والهيئات لمواجهة ظاهرة الفساد والعمل على محاصرتها بالوسائل الوقائية والزجرية المتاحة.
وشدد على أن الهيئة راكمت منذ إحداثتها حصيلة مهمة، سواء على مستوى إرساء الدعامات المرجعية الأساسية الكفيلة بضمان انطلاق أشغالها بالسلاسة والنجاعة وبالتوظيف المعقلن لعامل الزمن والوقت، أو على مستوى اضطلاعها بصلاحية التشخيص والاقتراح وإبداء الرأي ضمن الحدود التي تسمح بها هذه المرحلة الانتقالية، وأبرز في هذا الصدد أنه “من الإنصاف القول بأن مجهودا كبيرا بذلته الهيئة في إطار المرافعة على المقتضيات القانونية الجديدة الضامنة لاشتغالها بالفعالية المطلوبة؛ حيث واكبت، نقاشا وتداولا، مخاض الإعداد والمصادقة على هذا القانون، كما قدمت تصورها ومنظورها بخصوص الدور الحيوي للحكامة المسؤولة ومكافحة الفساد في إنجاح النموذج التنموي الجديد، وبادرت بتقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتقديم الاقتراحات لضمان التقائيتها والتماس الوقع والأثر الإيجابي لنتائجها، وقدمت منظورها لتعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة الفساد وتطوير خرائطية للمخاطر ذات الصلة في القطاعات والمؤسسات العامة”.
