دخل ملف الطريق الإقليمية رقم 4023، الرابطة بين عين الربيعة وسيدي بطاش، منعطفاً جديداً بعدما انتقل من دائرة الشكاوى المحلية إلى فضاء النقاش داخل مجلس النواب، في خطوة تعكس حجم الاحتقان الذي باتت تثيره وضعية هذا المحور الطرقي.
المبادرة جاءت بدفع من حزب التقدم والاشتراكية عبر هياكله الإقليمية بالصخيرات–تمارة، وبتنسيق مع فريقه النيابي، حيث تم توجيه سؤال كتابي إلى وزارة التجهيز والماء، يستفسر عن مآل المشروع وأسباب تعثره، في وقت كانت فيه الآمال معلقة على إخراجه إلى حيز التنفيذ منذ سنوات.
الطريق التي تمر عبر تراب جماعة سيدي يحيى زعير، لم تعد مجرد ممر عادي، بل تحولت إلى نقطة سوداء تؤرق يوميات السكان، في ظل تدهور بنيتها وصعوبة التنقل عبرها، خصوصاً خلال الفترات الممطرة، ما يزيد من عزلة عدد من الدواوير ويؤثر على الحركة الاقتصادية المحلية.
المعطيات المثارة في السؤال البرلماني تفتح بدورها باب التساؤل حول خلفيات تأجيل المشروع، خاصة بعد الحديث عن تغييره من شطر واحد إلى شطرين، وهو ما يطرح علامات استفهام حول أولويات البرمجة والتمويل.
وفي غياب رؤية واضحة للآجال الزمنية لانطلاق الأشغال، تتجه الأنظار نحو التدابير الاستعجالية الممكنة للتخفيف من معاناة مستعملي الطريق، في انتظار حل نهائي طال أمده.
وبين وعود المشاريع وتعثر التنفيذ، يظل السؤال قائماً: من المسؤول عن هذا التأخير، ومن سيضع حداً لمعاناة طريق أصبحت عنواناً للتهميش أكثر منها وسيلة للربط؟
