من يعيق دور “مؤسسة الوسيط”؟

اشتكى وسيط المملكة من ضعف التجاوب مع عمل المؤسسة التي يديرها، وربما استحيى أن يقول بدل “ضعف” “انعدام” التجاوب، لأن الإدارة المغربية لا تؤمن بحق المواطن كان شركة أو فردا في أن يأخذ منها ما يستحقه، وأغلب الإدارات لا تنفذ الأحكام القضائية ناهيك عن دور للوساطة تقوم به هذه المؤسسة.
لكن لا يمكن تجاهل دور الوساطة المحوري في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لأن الوساطة أيسر من الوصل إلى المحاكم، التي قد تتأخر أحيانا لأسباب كثيرة وعلى رأسها برمجة القضايا وفق جدول زمني، كما توجد مراحل للتقاضي قد تعطل مشروعا أو تؤخر إنتاجا، وبالتالي تبقى الوساطة هي الأمر السريع في ميزان التعامل بين المواطن والإدارة، باعتبار مؤسسة الوسيط دائما تتلقى شكايات موجهة من المواطن، شخصي ومعنوي، تجاه الإدارة قصد الحصول على حقه.
محمد بنعليلو، وسيط المملكة، قال إن “هناك مجموعة من المراسلات لم نتوصل بشأنها بأجوبة لا داخل أجل ستين يوما ولا خمسة وسبعين ولا تسعين يوما”، وعمليا لا ينص القانون على ترتيب أي جزاء أو غجراء تجاه الإدارات التي لم تستجب ولم تجب على مراسلات وسيط المملكة، بل يمنحها القانون حقا يزيد الأمور تعقيدا، إذ ما هو متاح لها، في حال عدم تلقي جواب بعد مرور ستين يوما، هو البت بدون التوصل، لكن هذا الأمر يطرح مشكلا آخر، لأن الإدارة التي لم تجب لا نعرف قصدها، وعند الاعتماد فقط في البت على المعطيات التي قدمها المتظلم، فإن الأمر يزداد تعقيدا عند تنفيذ التوصية.
وسيط المملكة اكتفى بدعوة الإدارات إلى تحمل مسؤوليتها. فلو كانت لديها الرغبة في تحمل المسؤولية ما كان وسيط المملكة، او ديوان الشكايات، يشتكي هو بدوره. وبالتالي فإن الأمر لن يكون بالمستوى المطلوب ما لم يتم التفكير بجدية في القانون المنظم للمؤسسة، وإلا ستبقى مكتبا للإحصائيات، يتلقى عددا من الشكايات سنويا، ويحيل بشأنها مراسلات للإدارات المعنية، والإدارات لا تقوم بدورها في الجواب على المشكل، وفي نهاية السنة يحصي وسيط المملكة عدد الشكايات التي تمت الاستجابة لها والأخرى التي لم يتلق بشأنها أي رد وتم البت فيها لكن وماذا بعد؟
إذا كانت الإدارات لا تنفذ الأحكام القضائية الصادرة عن هيئات يمنحها القانون إصدار الأحكام وينص على تنفيذها تحت طائلة العقوبات في حالة عدم التنفيذ أو عرقلة التنفيد، فما بالك بباقي المؤسسات؟
ليست مؤسسة الوسيط وحدها من يتم التغاضي عن قراراتها ولكن هناك مؤسسات أخرى وكثيرة، وبالتالي يتم طرح سؤال ملحاح، ما الفائدة من وجود مؤسسات إذا كان عملها مجرد تقارير، وهنا يطرح السؤال نفسه عن دور مجلس المنافسة، الذي لا يحارب احتكارا ولا يحارب منافسة غير شريفة، لكنه يستهلك كثيرا من الأموال، والشيء نفسه سيقال عن مؤسسة الوسيط.