أثار تحديد موعد لإجراء فحص بالأشعة (السكانير) بمستشفى ابن باجة بمدينة تازة، بتاريخ 20 أبريل 2027، أي بعد نحو ثلاث سنوات، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الأمر يتعلق بمريضة تبلغ 62 عامًا وُصفت حالتها بـ«المستعجلة».
الحادثة، التي انتشرت وثيقتها الرسمية على نطاق واسع، وُصفت من طرف النشطاء بـ«الفضيحة»، معتبرين أنها تكشف عمق الأزمة التي يعيشها القطاع الصحي العمومي، وتطرح تساؤلات حول جدوى النظام الصحي وقيمة حياة المواطن.
ولم يقتصر الجدل على تازة وحدها، إذ سبق أن شهد مستشفى محمد الخامس بطنجة وقائع مماثلة، بعدما تم تحديد مواعيد لفحوصات طبية بعد سنتين، ما يعكس استمرار أزمة المواعيد الطويلة في عدد من المستشفيات العمومية.
من جهته، أقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية بوجود «إكراهات ترتبط بالموارد البشرية»، معترفًا بأن ذلك يتسبب في تأخر المواعيد، مشيرًا إلى أن متوسط الانتظار لفحص السكانير لا يتجاوز 52 يومًا على الصعيد الوطني. غير أن شهادات المواطنين تكشف عن واقع مغاير، حيث قد تمتد فترات الانتظار لأشهر، بل لسنوات في بعض الحالات.
القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول الحق في الصحة، وطرحت من جديد السؤال القديم: متى ستتمكن الوزارة الوصية من تجاوز الأعطاب الإدارية والتقنية، وتوفير حلول عملية تضمن للمواطنين خدمات صحية في آجال معقولة؟
