موسم افتتاح الدكاكين الحزبية

الكبير بن لكريم
ها نحن على مشارف الاستحقاقات التشريعية المقبلة، سيظهر ممثلون عن أحزاب سياسية ينزلون للأحياء الشعبية بحثا عن شقق للكراء لجعلها دكاكين حزبية مؤقتة، ومن الأحزاب من يقوم بكراء مقر لمدة شهر أو شهرين ليس إلا، ويعلق في جدران المقر المؤقت مناشيره ويجلب بضع طاولات وكراسي لا تكفي حتى لسكان نفس الحي، إن زاروا هذا المقر بفعل فضولهم أو تم جلبهم من قبل حياحة الانتخابات ليتم تشنيف أسماعهم بمعسول الكلام وبالوعود والأحلام الوردية والأماني وتحقيق المطالب الشخصية التي تكثر خلال هذه المرحلة، ويقدم المشرفون على هذه المقرات صورة وردية عن رجل صالح سيتقدم للترشيح وأنه صاحب شكارة وغير طامع في مصلحة شخصية، بل حركته الغيرة على المنطقة وسكانها لما رأى من التهميش والفقر والبطالة، وغلاء الأسعار وقلة المرافق الاجتماعية والمساحات الخضراء والسكن غير اللائق، وقلة وسائل النقل العمومي، والطرقات الهشة، وغيرها من المشاكل الاجتماعية.
ستفتح الدكاكين الحزبية بالأحياء والقرى وهي ظاهرة أصبحت معهودة، وليلة الإعلان عن نتائج الانتخابات تحمل الكراسي والطاولات ليلا عبر شاحنات لتنقل لوجهة يجهلها السكان لا سيما وأن بعض المشرفين على هذه الدكاكين بدورهم يطمئنون الساكنة أن الحزب سيظل بجانبهم وأن الفرع سيظل مفتوحا طيلة السنة لاستقبال المواطنين والاستماع لقضاياهم ومطالبهم ليترافع عنها قياديو الحزب أمام المؤسسات المعنية.
تتنصل هذه الأحزاب من مسؤوليتها الدستورية والأخلاقية، والمجتمعية والسياسية، فور الإعلان عن نتائج الانتخابات ويختفي الناجحون خصوصا البرلمانيين الذين منهم من يغير رقم هاتفه، لدرجة أن برلمانيا سابقا بضواحي الدار البيضاء كان يستعمل رقم هاتف يظل مشغلا طيلة الخمس سنوات لكن الهاتف لا يجيب ولو اتصلت يوميا طيلة السنة، يقوم بشحنه وتعبئته لكي لا تنتهي صلاحية بطاقة الهاتف ويتركه صامتا ببيته، وكلما اقتربت الانتخابات يعلن أن رقم هاتفه لا يتغير منذ ترشحه.
لا أدري لماذا لا تحترم أغلب الأحزاب السياسية الفصل السابع من دستور 2011 الذي ينص في فقرته الأولى على أن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.
ولا نعمم هذا السلوك الصادر عن أحزاب، فهناك فعلا أحزاب سياسية تظل فروعها الإقليمية تشتغل طيلة السنة ويسيرها مسؤول إقليمي يتواجد باستمرار ويتواصل مع المواطنين، يحرر الرسائل والمطالب باستمرار لنقل قضايا الساكنة للجهات المعنية بالبت فيها، مقرات حزبية تظل نشيطة طيلة السنة.
تراجع الأحزاب السياسية عن التأطير، ولد العديد من الظواهر السلبية، وخلق بدوره تراجعا كبيرا في منسوب الثقة في الأحزاب السياسية، ما انعكس بشكل سلبي على جميع المبادرات الحزبية، وأضحت العديد من الأنشطة الحزبية لا تحظى باهتمام فئات المجتمع بما فيها الشباب.