أثار “ميثاق المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة”، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة نهاية أبريل الماضي، موجة انتقادات من طرف مهنيين وفاعلين اقتصاديين اعتبروا أن المقاربة المعتمدة لا تعكس واقع النسيج المقاولاتي المغربي، خاصة المقاولات الصغيرة جداً التي تشكل الغالبية الساحقة من المقاولات الوطنية.
وفي هذا السياق، عبّرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة عن تخوفها من أن يعيد الميثاق إنتاج اختلالات برامج سابقة، معتبرة أن الهندسة العامة للمشروع لا تستجيب للتحديات البنيوية التي تواجهها المقاولات الصغيرة، سواء على مستوى التمويل أو الولوج إلى الصفقات العمومية أو مشاكل الأداء والضغط الجبائي.
وانتقدت الكونفدرالية ما وصفته بـ”الإقصاء المؤسساتي” للهيئات الممثلة للمقاولات الصغيرة جداً من صياغة وتدبير هذا الورش، معتبرة أن وضع سياسات عمومية موجهة لهذا القطاع دون إشراك الفاعلين المباشرين يحد من فعالية الإجراءات المقترحة ويعمق فجوة الثقة بين المؤسسات والمقاولات.
كما أثارت تساؤلات حول محدودية الأثر المتوقع للميثاق مقارنة بحجم النسيج الاقتصادي الوطني، مشيرة إلى أن عدد المقاولات المستفيدة سنويا يبقى محدودا جدا مقارنة بملايين المقاولات الصغيرة المنتشرة عبر مختلف جهات المملكة.
ويرى متابعون أن الجدل الحالي يعكس الإشكال الأعمق المرتبط بوضعية المقاولات الصغيرة جداً بالمغرب، والتي تعاني منذ سنوات من هشاشة مالية وصعوبات في التمويل والتأقلم مع التحولات الاقتصادية، رغم كونها تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني وتوفر نسبة مهمة من فرص الشغل.
ويؤكد فاعلون اقتصاديون أن أي إصلاح حقيقي موجه لهذا القطاع يتطلب الانتقال من منطق الدعم الظرفي إلى رؤية شاملة تعالج الإكراهات البنيوية، من خلال تبسيط المساطر، وتحسين الولوج إلى التمويل، وتقليص آجال الأداء، وتوفير حماية قانونية ومواكبة تقنية للمقاولات المهددة بالتعثر.
كما يبرز النقاش المتواصل حول هذا الميثاق حجم الرهان المرتبط بإعادة بناء الثقة بين الدولة والمقاولات الصغرى، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، والبحث عن نموذج تنموي أكثر قدرة على إدماج المقاولات الصغيرة في الدورة الاقتصادية وتحويلها من وحدات تعيش من أجل البقاء إلى فاعل اقتصادي منتج وقادر على النمو.
