خصت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل نزهة حياة وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار تحدثت فيه عن موقع ودور سوق الرساميل في النموذج الجديد للتنمية، والمحاور الرئيسية للمخطط الاستراتيجي الجديد للهيئة 2021-2023، وفي ما يلي نص الحوار:
1- ماهي قراءتكم للتقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي خاصة الشق المتعلق بسوق الرساميل؟
خصص التقرير حيزا هاما لسوق الرساميل، مع الحديث عن دوره الكبير في المساهمة في التنمية الاقتصادية، واكتشفنا بارتياح أن عددا كبيرا من الأعمال التي قمنا بها، سواء في المخطط الاستراتيجي الأول (2017-2020) أو المخطط الجديد، تسير في الاتجاه نفسه.
التقرير تحدث أيضا عن ضرورة تحقيق التكامل بين مختلف مصادر التمويل لمواجهة مختلف الاستثمارات وتحديات النمو الاقتصادي.
بطبيعة الحال، وفي سياق رؤيتنا الجديدة، أكدنا في المحور الأول من المخطط الجديد على أهمية تسهيل اللجوء إلى التمويل بالنسبة للمقاولات وحاملي المشاريع حسب حجم المقاولة ومرحلة نشاطها.
لا يمكن أن نتكلم عن ولوج إلى البورصة بالنسبة لمقاولة صغيرة، لكن بالمقابل بمقدورها الاستفادة من منصات ” Crowdfunding ” التي سيتم إطلاقها فور استكمال الآليات التنظيمية الخاصة بها. كما يمكن للمقاولات الناشئة وحاملي المشاريع الاستفادة من التمويل والمواكبة، وفي مراحل لاحقة من إصدار السندات وأوراق الخزينة وفتح رأسمالها بالبورصة.
وسنعمل في الخمس سنوات القادمة، كما في السابق، على ملاءمة عروض السوق مع احتياجات مختلف فئات المقاولات، ومن ذلك إحداث مقصورات ملائمة لكل فئة، ونحن منفتحون إلى جانب بورصة الدار البيضاء على دراسة أي نوع آخر من مقصورات السوق بحسب احتياجات المقاولات.
2 – تعاني بورصة الدار البيضاء، التي تعتبر من أهم الأسواق المالية على المستوى القاري، من نقص في السيولة، كيف تفسرون ذلك، وكيف يمكن تجاوز هذا المشكل؟
تمثل السيولة القدرة على الشراء أو البيع السريع للأصول، وترتبط ليس فقط بعدد المصدرين، لكن أيضا بعدد المستثمرين.
لقد لاحظنا أنه عندما كانت هناك عمليات للإدراج في البورصة في إطار عملية الخوصصة، أبدى عدد كبير من المستثمرين اهتمامه بالبورصة، ما كان له تأثير إيجابي على حجم السيولة بالبورصة.
اليوم، لدينا سوق يضم على الخصوص المستثمرين المؤسساتيين والمستثمرين الذين يشترون من أجل الاحتفاظ، والذين غالبا ما يلجأون إلى استرايجيات “buy and hold”، (الشراء والاحتفاظ)، أي الاحتفاظ بالأسهم بعد شرائها، في غياب فرص التحكيم مقابل تبني مبدأ “الشراء والاحتفاظ”، وهو ما يحد من السيولة.
ولإصلاح هذا الوضع، لابد من تنويع العروض وتوسيع قاعدة المستثمرين، إضافة إلى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة على مستوى التغطية والتحكيم التي من شأنها أن تسهم في النهوض بالسوق.
هذا إلى جانب اشتغالنا على تنويع الأدوات المالية، وعموما نحن نعرف العوامل التي يمكن أن تسهم في الرفع من السيولة وتنشيط السوق، منها ما يرتبط بمنظومتنا الداخلية، وأخرى تتعلق بالقدرة على تشجيع المقاولات على الولوج إلى البورصة.
وعلى أي، فنحن نشتغل على استراتيجية للتواصل مع العموم، وعلى عدد من أدوات العمل الخاصة بالتربية المالية مع مختلف الجمعيات المهنية والشركاء، وطبعا مع استمرارنا في مواصلة الاستماع للمقاولات.
