كشفت دراسة الميدانية أنجرها مجلس النواب ، وجود استعداد كبير لدى المغاربة للمشاركة في المظاهرات السلمية وفي حملات مقاطعة المنتوجات، وحسب أرقام الدراسة، فلم يعبر سوى أقل من 10 في المئة عن عدم نيتهم مقاطعة منتوج ما، في حين أكد حوالي 52 في المئة أنه سبق لهم الانخراط في المقاطعة، وأزيد من 32 في المئة عبروا عن استعدادهم للانخراط في حملة مقاطعة المنتوجات، كما تبين نتائج الدراسة استعداد المغاربة لحضور مظاهرات سلمية، فقد أكد 43 في المئة من المستجوبين أنهم سبق وأن حضروا مظاهرات، وعبر أزيد من 31 في المئة عن استعدادهم للمشاركة فيها مستقبلا، في حين أعلن 19 في المئة عن رفضهم المشاركة في هذا الشكل التعبيري، وبخصوص التصويت الانتخابي دون جواب كشكل من أشكال التعبير الاجتماعي، فقد أكد حوالي 56 في المئة من المشاركين في الدراسة أنه سبق لهم القيام به، وحوالي 20 في المئة عبروا عن استعدادهم للقيام به، في حين عبر حوالي 22 في المئة عن رفضهم لهذا السلوك.
وبلغت نسبة من قاموا أو مستعدين للقيام بإضرابات مهنية حوالي 68 في المئة، في حين يعبر 21 في المئة عن رفضهم المشاركة في إضرابات، وبلغت نسبة من شاركوا في عرائض أو مستعدون لذلك حوالي 77 في المئة، كما سجلت الدراسة البرلمانية أن جل المغاربة يعتبرون أنه ليس من حق الحكومة مراقبة الرسائل الإلكترونية المتبادلة في الأنترنيت، كما لا يحق لها جمع المعلومات حول الأفراد دون معرفة منهم، في حين يعتبرون أن من حقها مراقبة الأفراد باستعمال الكاميرا في الفضاءات العامة.
وتراوحت الانتظارات المهمة للمغاربة بين ضمان توفر البلاد على مؤسسات أمنية قوية، وضمان مشاركة أكبر للمواطنين في القرارات الحكومية، وجعل البوادي والمدن أكثر جمالية، فضلا عن محاربة الزيادة غير القانونية في الأسعار.
و سجلت الدراسة البرلمانية أن ما يقرب من ربع المغاربة يعتبرون الضريبة مجحفة لذا لا يحق أداؤها، كما يعتبرون أن الإدارة معيقة للعمل لذا يجب تقديم الرشوة والهدايا، ويؤكدون أن سعر الحافلة مرتفع لذا يجب عدم الأداء، وحول تفضيل المغاربة بين المساواة والحرية، عبر 60 في المئة عن تفضيلهم المساواة مقابل 38 في المئة فضلوا الحرية، وبين الحرية والأمن فضل المشاركون في الدراسة الأمن ب77 في المئة مقابل 21 في المئة.
و رصدت الدراسة أن المغاربة يعتبرون أن من بين أهم الخاصيات التي ينبغي أن تكون في برامج الإذاعة والتلفزيون؛ الحشمة والانفتاح على آراء الجمهور، واحترام الهوية الإسلامية، ومعالجة مشاكل الحاضر، وعلاقة بسوق الشغل، فقد بين ذات المصدر أن حوالي نصف المغاربة يفضلون التشغيل الذاتي، و37 في المئة يفضلون العمل في القطاع العام، و9 في المئة القطاع الخاص، و3 في المئة العمل في القطاع المدني، كما عكست الدراسة الاعتقاد الراسخ للمغاربة بالمحسوبية والزبونية كآلية أساسية للحصول على منصب شغل، حيث أكدت أولى اختياراتهم أن الشغل مرتبط بتدخل العائلة أو بالوساطة عبر العلاقات لشخصية، مع استمرار تداول الرشوة وعدم الاقتناع بأهمية المجهود الشخصي والاستحقاق.
و كشفت الدراسة، أن 74 في المئة من المغاربة لديهم ثقة منعدمة أو ضعيفة في قطاع الصحة العمومية، وأزيد من 55 في المئة لا يثقون بالإدارة العمومية، و نفس النسبة بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني، نسب الثقة المتدنية، تمتد إلى التلفزة العمومية، حيث عبر حوالي 70 في المئة من المشاركين في الدراسة عن أن ثقتهم منعدمة أو ضعيفة، وتبلغ هذه النسبة 60 في المئة بخصوص الإذاعات المغربية، وبينهما الشبكات الاجتماعية التي عبر 64 في المئة من المغاربة عن عدم أو ضعف ثقتهم بها، ووسط تدني الثقة في هذه المؤسسات، سجلت ذات الدراسة الميدانية أن 28 في المئة فقط من المغاربة ثقتهم منعدمة أو ضعيفة في مؤسسة حفظ الأمن، في حين أن 50 في المئة ثقتهم متوسطة أو لا بأس بها في هذه المؤسسة.
و كشفت الدراسة الميدانية التي أنجزها مجلس النواب حول “القيم وتفعيلها المؤسسي” ضعف ثقة المغاربة في المؤسسات العمومية، والارتباط الكبير لجودة الخدمات بالمحسوبية، أنه مقابل تدني الثقة في المؤسسات العمومية بشكل عام، فقد رصدت الدراسة البرلمانية الثقة الكبيرة التي لا تزال تحظى بها الأسرة لدى عموم المغاربة.
أما الثقة في الأخرين لدى المغاربة، فتبين الدراسة أن 40 في المئة ثقتهم ضعيفة أو منعدمة، و37 في المئة ثقتهم متوسطة، و 19 في المئة ثقتهم لا بأس بها، في حين لا تتعدى نسبة من لديهم ثقة تامة في الآخرين 3 في المئة، وبخصوص رضى المغاربة عند التعامل مع المؤسسات العمومية، فإن 80 في المئة غير راضين عن سرعة الخدمات، وما بين 70 و80 في المئة غير راضين عن اضطرارهم للانتظار لنيل الخدمات، وعن انعدام الشفافية في التواصل، وعن عدم المساواة في التعامل، وحوالي النصف غير راضين عن الاستقبال وعدم الاحترام داخل المرفق.
و تبرز الدراسة البرلمانية تفشي المحسوبية في الإدارات العمومية، حيث إن حوالي 86 في المئة من المشاركين في الدراسة يؤكدون ارتباط جودة الخدمات المقدمة بالعلاقة الشخصية القائمة بين المواطن والموظف، وتخلص الدراسة التي بلغت عينتها 1600 شخص إلى كون 58 في المئة من المغاربة يعتبرون أن القيم غير مفعلة داخل المؤسسات عموما، مقابل 36 في المئة يعتبرونها مفعلة.
و كشفت الدراسة حول موضوع “القيم وتفعيلها المؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى المغاربة”، تشبث المغاربة بمرجعيتهم القيمية ومميزاتهم الثقافية، مع طموحهم نحو الاستفادة من القيم الكونية، وأظهرت الدراسة التي جرى تقديم نتائجها اليوم الأربعاء بمقر المجلس، أن المكون التقليدي المتمثل في استمرار تثمين تنشئة الأطفال على قيمة طاعة الوالدين وفي علاقات التضامن بين أفراد الأسرة وواجب تضحية الآباء من أجل أطفالهم ما زال حاضرا بقوة في التربية الأسرية، مبرزة في المقابل، تنامي بعض مؤشرات الفردانية في نطاق الأسرة المغربية، والناتجة عن انفتاح المجتمع المغربي على الحداثة في العديد من الميادين.
