انتقدت اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم حصيلة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الذي أفضى إلى اتفاق 29 أبريل 2024، ووصفتها بـ”الهزيلة والمخيبة”، والتي “لا تتناسب وانتظارات الطبقة العاملة والمأجورين” في اتجاه تحسين الدخل ومواجهة متطلبات الحياة اليومية، وانتقدت “إقصاء” رجال التعليم من الزيادة في الأجور.
وقالت اللجنة، إن “هذا الاتفاق كرس الهجوم الطبقي للدولة ومهد الطريق لتصفية المكتسبات التاريخية التي تحققت بالنضالات المستميتة والتضحيات الجسام، وعلى رأسها تكبيل ممارسة حق الإضراب المكفول بكل المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، وتخريب أنظمة التقاعد، وإدخال تعديلات انتكاسية على مدونة الشغل”.
ونبهت النقابة من وصفتها بـ “القوى الديمقراطية المناضلة” إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية بالاصطفاف والتكتل ونبذ الخلافات الهامشية من أجل التصدي لهذه المخططات “الطبقية”، و”مواجهة الزحف التراجعي على الحقوق الأساسية والمكتسبات التاريخية وتكبيل أية مقاومة ونضالات عمالية”.
أدانت الجامعة “إقصاء” نساء ورجال التعليم من زيادة 1000 درهما إسوة بباقي الموظفين التي تم إقرارها في اتفاق 29 أبريل 2024، “رغم أنها تبقى هزيلة” بالمقارنة مع الغلاء و”التدهور المريع” للقدرة الشرائية، معتبرة ذلك انتقاما من الحكومة وإقصاء ممنهجا وإمعانا في تهميشهم، وفق تعبير المصدر.
ودعا البيان الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بتنفيذ التدابير والالتزامات الواردة في محضري اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 غير منقوصة ودون مماطلة وتسويف، وفي مقدمتها تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والمختصين التربويين والإجتماعيين، وتخويل المساعدين التقنيين والإداريين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه 500 درهم.
كما شددت على ضرورة إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمفروض عليهم التعاقد الذين تم توظيفهم ابتداء من موسم 2016-2017، وسحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظف، وتضمين أجور دفعة مباراة 2016 في فصل نفقات الموظفين، ومراجعة اشتراكات التقاعد ممن وظفوا بين سنة 2017 و2021، ومعالجة أجور واقتطاعات المدمجين في إطار متصرفين تربويين.
وطالبت النقابة بمعالجة ملف التعليم في المناطق النائية والصعبة، ومعالجة ملفات الأساتذة العرضيين المدمجين سابقا ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة، والإسراع بإخراج النظام الأساسي للأساتذة المبرزين، وتمكين متصرفي وزارة التربية الوطنية من تعويض تكميلي يناسب دورهم الطلائعي داخل الإدارة العمومية وإدماج موظفي قطاع التربية الوطنية المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات مع ضمان استفادتهم من نفس الأجور ونظام التعويضات الخاص بالأطر المعنية، وإخراج المراسيم والقرارات بدون تأويلات تراجعية.
و طالبت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، الوزارة بزيادة عامة في الاجر والمعاش (3500 درهم على الأقل) لجميع المهنيين تحفظ كرامتهم وتعينهم على تحمل اعباء المعيشة ونتائج التضخم، مع الرفع من قيمة التعويض عن الاخطار المهنية والمساواة بين المهنيين والرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة .
ودعت الجامعة، في مراسلة موجهة إلى الوزير، إلى توحيد وتسريع شروط الترقي بين جميع مهنيي الصحة، وحل جميع الملفات الفئوية ذات الاثر المالي والتي تم الحسم فيها ( أطر أساتذة المعاهد ، الملحقون العلميون، خريجوENSP…)، وحل مشكل تقاعد المراكز الاستشفائية (حذف RCAR) بطريقة تضمن العدالة والمساواة بين مهنيي القطاع، وإضافة منحة الشهر 13 و 14 ، و مراجعة التعويض عن حوادث الشغل
وحذرت وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من الغضب المتصاعد و الإحساس بالتهميش واللامبالاة التي يعيشها جميع موظفي القطاع بكل فئاتهم بسبب وضعهم المادي المتردي ، في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية عرفت ارتفاعا صاروخيا في المعيشة اليومية للمواطن المغربي علما أن سلم الأجور لمهنيي الصحة بقي مشلولا لفترة طويلة من الزمن، متسائلة عن دور الوزير في تفعيل توصيات جلالة الملك للاهتمام بالأوضاع المادية لموظفي القطاع الذين تتحملون مسؤولية تدبيره .
وقالت الجامعة، ” لقد استبشرنا خيرا في كثير من خرجاتكم في العديد من المناسبات التي قدمتم فيها وعودا و التزامات بالتحفيز المادي وتسوية الملفات ذات الأثر المالي لجميع الفئات والتي لازالت محاضر الاجتماعات في محطات الحوار الاجتماعي شاهدة على ذلك ، وعملنا على طمأنة المنخرطين والراي العام الصحي وتبنينا خطابكم الإيجابي ، لكن بكل أسف طال الأمد وقست الظروف المعيشية وأصبحت أوضاع موظفي الصحة تتهاوى من سيء إلى أسوأ ومن عجز إلى أزمة …ورغم كل ذلك ظل رجال ونساء الصحة صامدين أمام رياح كوفيد والزلازل والإكراهات بكل وطنية وغيرة وتفان وفي وجه الأمراض والأعباء المتزايدة يوما على يوم” .
وأضافت الجامعة، أنه لا يعقل الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى ومن وضع قديم للمنظومة الصحية إلى منظومة جديدة دون أن نجدد الثقة في نفوس الشغيلة الصحية و تصحيح الوضع المادي لهم ، ليشعروا بتغيير مالي يتماشى مع الظروف التي تغيرت بشكل سريع .
ودقت الجامعة، ناقوس خطر أزمة قادمة سببها الرئيسي العمل على تغيير منظومة صحية وطنية تغييرا جذريا في كل المحاور والاتجاهات والإبقاء على شيء واحد هو الوضع المادي للموظف وهذا ما سترفضه الشغيلة رفضا قاطعا، مؤكدة أن المدخل الرئيسي لأي إصلاح وأي تغيير هو إصلاح ظروف المهنيين المالية أولا وتغيير أوضاعهم المادية.
وأوضحت الجامعة، أنه سبق لها أن أكدت في بيان سابق عن انخراطها الإيجابي في الإصلاح الشامل والجدري للمنظومة الصحية ببلادنا مع التذكير بضرورة استثمار الحوار القطاعي للاستجابة للمطالب المادية لكل الفئات دون تسويف أو تأخير كما أكدت على ضرورة إخراج الحوار من دائرة ” الحوار من أجل الحوار ” إلى حوار مُنتج من أجل حل الملفات العالقة في تواريخ محددة والإفصاح عن مآل النقط التي تم الحسم فيها كملف الملحقين العلميين في جولة فبراير 2022 والحسم في ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية بكل فئاتهم الأربعة دون تجزيئ فئوي أو محاولة تعويم وملف تعديل المرسوم 2017 وما يترتب عنه من أثر مالي.
كما طالبت دائما اشراك ممثلي المالية ومديرية الميزانية في الحوار لتوضيح موقفها من الملفات ذات الأثر المالي، إذ لا يعقل أن يستمر الحوار دون ضمانات مالية لتنفيذ مخرجاته لكن للأسف لم يكن أحد يعطي قيمة لتلك الإشارات ، وجاء الوقت اليوم لتداركها.
