لوّحت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع بخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية، بما فيها الإضراب الوطني، احتجاجاً على ما وصفته بـ”التماطل غير المبرر” في صرف دفعات الدعم المخصصة للمهنيين، والمتعلقة بشهر يونيو والدفعة الأولى من شهر يوليوز 2026.
وقالت التنسيقية، في بيان، إن استمرار تأخر صرف هذا الدعم يشكل تراجعاً عن التزامات حكومية سابقة، كانت تقضي بمواصلة تقديم الدعم الاستثنائي لقطاع النقل الطرقي للبضائع ما دام سعر الغازوال يفوق 12 درهماً للتر، وفق التوافقات التي أعقبت إضراب سنة 2022.
وانتقدت النقابات ما اعتبرته صمتاً حكومياً إزاء الصعوبات التي يواجهها المهنيون، محذرة من أن استمرار التأخير يهدد استمرارية عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في القطاع، وقد يدفع بعضها إلى التوقف عن النشاط.
كما اعتبرت التنسيقية أن هذا الوضع يعكس انحيازاً لصالح شركات المحروقات، معتبرة أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود ينعكس بشكل مباشر على كلفة النقل وأسعار عدد من المواد الاستهلاكية، بما يؤثر في القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ختام بيانها، طالبت التنسيقية بالإفراج الفوري عن الدفعات الثلاث العالقة الخاصة بشهري يونيو ويوليوز، كما جددت دعوتها إلى اعتماد نظام “الغازوال المهني” باعتباره حلاً دائماً ومستداماً لحماية القطاع من تقلبات أسعار المحروقات، بدل الاعتماد على الدعم الاستثنائي المؤقت
