نبه نقابيون من تحويل جلسات الحوار الإجتماعي الى جلسات للاستماع، بعدما أضحت النقاشات عبارة عن استماع لوجهة نظر النقابات في عدد من الملفات دون نقاش أو حوار و التذرع برفع الأمر الى الحكومة، حتى ترى و تقرر في مجموعة من المطالب النقابية.
و طالبت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالزيادة في الأجور وتوحيد الأدنى للأجر “سميك” و”سماك”، ووضع برنامج للسكن الاجتماعي والزيادة في معاشات المتقاعدين، ومراجعة الضريبة على الدخل، وإحداث السلم المتحرك للأسعار والأجور، واحترام الحريات النقابية وحق الانتماء النقابي.
وقال عبد الله رحمون عضو فريق التفاوضي للكونفدرالية في جلسات الحوار الاجتماعي، إن أهم مطلب رفعته النقابة في آخر لقاء جمعها مع وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري هو تحسين الدخل.
وأكد رحمون في تصريح لموقع النقابة الإلكتروني أن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، تأمل من هذه الجولة من الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، أن لا تجد نفسها مرة أخرى مدفوعة في اتجاه عدم التوقيع على اتفاق اجتماعي، خاصة أن مطالبها واقعية، ويفرضها الواقع الذي نعيشه، وأضاف ” الشعب المغربي ومعه الطبقة العاملة المغربية هي التي تحملت العبء خلال فترة كوفيد، بإطعام واستمرار الدورة الاقتصادية وكذا إنعاش صادرات بعض المواد الغذائية، لتتفاجأ معها بالارتفاع المهول للأسعار والمحروقات التي يكتوي بنارها المواطن المغربي البسيط”.
وأبرز أن النقابة تطالب أيضا بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 87، والاتفاقية الدولية 190، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي واحترام مدونة الشغل، وتحسين وضعية الفئات العمالية التي تشتغل في مجال المناولة.
وكانت الحكومة اتفقت مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في فبراير على أربع نقاط أساسية تهم منهجية الحوار، والملف الاجتماعي، والتشريع الاجتماعي، ثم الجدولة الزمنية؛ وذلك في سياق تداعيات الجائحة على الشغيلة المغربية.
و اتفقت كل الأطراف على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، ولجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى، ولجنة القطاع الخاص، ولجنة القطاع العام.
نبهت النقابات حكومة عزيز أخنوش، الى أن الطبقة العاملة بكل شرائحها تكتوي بـ”نار غلاء المعيشة” وضرب القدرة الشرائية والتدهور المعيشي، وأنها كانت ضحية لـ”السيبة” وخرق القوانين، خاصة في القطاع الخاص، حيث حمل الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الحادي عشر للاتحاد المحلي للنقابات، ، مسؤولية تبعات هذه الأزمات على الطبقة الشغيلة للحكومتين الحالية والسابقة، وأضاف أن الأمانة العامة للنقابة تتوفّر على معطيات بشأن عدد الأجراء المتضررين من جائحة “كورونا” بسبب توقّفهم عن العمل، مشيرا إلى أنهم بعشرات الآلاف. وقال إن أرباب العمل استغلوا هذه الجائحة من أجل التخلص من أجرائهم واستبدالهم بعمّال آخرين بأجور زهيدة، وتابع قائلا: “الحكومة السابقة لن نندم عليها لأنها كانت في خدمة أرباب العمل وليس لها أي عطف على الأجراء وكل الفئات الشعبية”.
وذكّر موخاريق بما وصفه بـ”القرار السيئ” الذي أقدم عليه بنكيران، والمتمثّل في رفع صندوق المقاصة، في سياق الارتفاع الحالي الذي يشهده سوق المحروقات بالمغرب، مما وضع المغاربة، وفق المتحدّث ذاته، وجها لوجه أمام أسعار السوق الدولية.
و أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن أهم مطلب لا يمكن التنازل عنه هو الحق النقابي بالمغرب، وتابع قائلا “هذا الحق لم يكن هبة أو منّة من الحكومة أو الدولة، بل انتزعناه نزعاً، لكن للأسف لا يزال يُخرق ويُداس”.
و أكد أن نقابته ظلت تقاطع الحوار الاجتماعي طيلة العشر سنوات الماضية مع الحكومتين السابقتين، ” إلى أن تلقينا دعوة من عزيز أخنوش رئيس الحكومة الجديدة، مشيرا إلى المذكرة التي سلّمتها النقابة لأخنوش بتاريخ 24 فبراير الماضي.
واحتج الاتحاد المغربي للشغل، في مذكّرته، على غلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وطالب بوضع حد لهذه الإشكالات، على اعتبار أن الحكومة لها من الميكانيزمات ما يكفي من أجل حماية المغاربة من “ويلات غلاء الأسعار”.
وأشار موخاريق إلى أن نقابته اقترحت آليات من أجل مأسسة هذا الحوار وقدمت مطالب شغيلة القطاعين العام والخاص، لافتاً الانتباه إلى أن القاسم المشترك بينهما هو الزيادة في الأجور، خاصة الحد الأدنى للأجر بنسبة 30 في المائة، التي شدد على “ضرورتها” لتدارك ما ضاع من القدرة الشرائية للأجراء، والرفع من التعويضات العائلية إلى 500 درهم للطفل الواحد، والمحددة حالياً في 300 درهم، كما أبرز أنه بناء على دراسة قامت بها نقابته، فإن عددا من الأجراء في القطاع الخاص لا تكفيهم أجرتهم، التي لا تتجاوز 2828,71 درهما، لإعالة أسرة مكونة من زوجة وطفل واحد لأكثر من خمسة أيام.
و قال الأمين العام لنقابة “الاتحاد المغربي للشغل”، إنه يأمل في التوصل لـ”اتفاق اجتماعي” جديد مع الحكومة قبل فاتح ماي المقبل، وأضاف أنه طالب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، “تسريع وتيرة لقاءات لجان الحوار للتوصل إلى اتفاق يستجيب لمطالب الطبقة العاملة”، و أن نقابته قدمت لرئيس الحكومة في أول لقاء معه، “مذكرة مفصلة بمطالبها على رأسها وضع منهجية لحوار اجتماعي حقيقي وغير مغشوش”.
وأشار أن “الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والذي لا يتعدى 2828.71 درهما، لم يعد يكفي عائلة من زوجين وطفل لفترة تزيد عن 5 أيام، وفق دراسة أنجزها الاتحاد المغربي للشغل”، ودعت مذكرة الاتحاد المغربي للشغل إلى رفع الأجور بنسبة 30 بالمئة ورفع التعويضات العائلية من 300 إلى 500 درهم.
