نقابيون يطالبون الحكومة بالتعويض عن تحاليل “كورونا”

ارتفعت وتيرة التحاليل للكشف عن فيروس “كورونا” مع تفاقم الحالة الوبائية بالمغرب، وتحولت بعض مراكز التحاليل الى بؤر للوباء، على إثر غياب شروط التباعد الجسدي و انعدام التنظيم للولوج إلى المراكز، وعرفت عدد من المراكز بالدار البيضاء و مراكش اكتظاظا مهولا، بعدما لجأ السلطات الصحية الى نصب مجموعة من الخيام البلاستيكية لإجراء الاختبارات الأمر الءب جعل مخاطر النقص في التهوية، و إمكانية انتشار العدوى قائمة، أمام الأعداد الكبيرة المتواجدة في رقعة ضيقة، بعد أن ألهبت أسعار المختبرات جيوب المواطنين وارتفاع أسعار الإختبارات الى 600و 700 درهم.

ودخلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، تعنت إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس”، ورفضها القاطع تعويض مصاريف التحليلات المخبرية المتعلقة بكشف فيروس كرونا “PCR” التي تبلغ قيمتها 700 درهم، وذلك رغم القرار الحكومي.

أشارت الشبكة في بيان لها إلى أن إدارة الكنوبس ومنذ 20 غشت 2020 وهي ترفض التعويض عن هذه التحاليل المكلفة لجيوب المواطنين، خاصة بالنسبة للأسر التي تضطر إلى القيام بهذا التحليل المخبري بشكل جماعي، وهو ما قد يرفع المصاريف إلى أضعاف.

وأكدت الشبكة أن رفض “الكنوبس” التعويض، يتنافى كلية مع القرار الصادر عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة ووزارة المالية ومهنيي الصحي، للتكفل بمصاريف “كوفيد-19 من خلال التعريفات الخاصة بالخدمات الطبية.

ولفت البيان إلى أن إدارة الصندوق سبق أن أصدرت مذكرة إلى التعاضديات برفض تعويض كل الخدمات الصحية المتعلقة بكوفيد 19 سنة 2020، قبل أن يتم سحبها بتدخل من وزارة المالية، “لكن المدير لا يزال يفرض قرارته الجائرة في رفض تعويض واسترجاع المصاريف المتعلقة بالتحليل المخبري للكشف عن فيروس كرونا وسلالاته المتغيرة ضدا على القانون”.

كما أشارت الشبكة الصحية إلى أن “الكنوبس” يعرف اختلالات كبرى وتلاعبات في معالجة ملفات المرض، بما فيها العلاجات خارج الوطن المكلفة جدا وغير الشفافة.

وطالبت الشبكة وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كل من موقعه، باتخاذ إجراءات مستعجلة لحمل إدارة “الكنوبس” على احترام القانون وحقوق المؤمنين لدى صناديق التأمين الإجباري عن المرض، الذين يتم استنزاف جيوبهم رغم مساهمتهم في تغطية صحية تقتطع من أجورهم من المصدر.

ودعت إلى فرض استرجاع مصاريف تحاليل “PCR”، وجعلها مجانا في متناول جميع المواطنين، وإعادة التحليل اللعابي إلى الصيدليات من أجل الكشف عن الفيروس وتقديم العلاجات المطلوبة ودحر الجائحة.