دعت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب الحكومة إلى التقاط رسائل مسيرة الأحد بالرباط عبر إيقاف مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وإرجاعه للتفاوض مع كل القوى المجتمعية المعنية، وأعلنت مراسلة رئيس الحكومة في هذا الشأن، وبدورها، قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن المسيرة الوحدوية ليوم الأحد، بعثت برسائلها الواضحة لكل من يهمه الأمر، وعلى رأسها عدم المس بالحقوق والحريات وضمان الحق في ممارسة الإضراب.
وجددت الكونفدرالية في بلاغ لمكتبها التنفيذي تأكيد موقفها الرافض لمضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما صادق عليه مجلس النواب، اعتبارا لكونه يكبل ويقيد حق ممارسة الإضراب ويتنافى مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية والاتفاقية الدولية رقم 87.
ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى التقاط رسائل المسيرة بدل الالتفاف عليها، والتعجيل بسحب مشروع القانون التكبيلي للإضراب، وإرجاعه إلى طاولة التفاوض من أجل التوافق حوله، وأعلنت رفع مستوى التعبئة لخوض كل الأشكال النضالية من أجل التصدي للمخططات التراجعية للحكومة ولسياستها اللاشعبية.
وعبرت جبهة الدفاع عن حق الإضراب في بلاغ عن رفضها لمشروع القانون التكبيلي للإضراب وتنديدها بمحاولة الحكومة تمريره عبر أغلبيتها البرلمانية دون تفاوض حقيقي أو توافق مجتمعي حوله.
وانتقدت الجبهة سعي الحكومة إلى الالتفاف على الرفض المجتمعي لمشروع القانون بتحريك أغلبيتها البرلمانية من أجل تنظيم يوم دراسي حول الموضوع، في محاولة يائسة لتشكيل رأي يدعم موقفها، متجاهلة التقارير التي تعتبر مرجعية في النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب كتقرير خبراء منظمة العمل الدولية داخل لجنة الحريات النقابية، ورأي مؤسسات دستورية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وجددت الجبهة رفضها لهذا المشروع التكبيلي الذي يتنافى مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية، ولم يخضع لمنهجية الحوار والتفاوض من أجل التوافق حوله.
ومن جهتها سجلت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عدد الملفات المسجلة أمام القضاء سنة 2024 والمتعلقة بقضايا حرية العمل بلغ 419 ملفاً، بينما بلغت الملفات الرائجة في هذه القضايا 755 ملفاً، أما التي صدر فيها حكم فعددها 613، والأخرى التي تنتظر حكماً 142.
وكشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الفلسفة التي تنطلق منها الحكومة بشأن حق الإضراب ترتكز على “ثوابت” غرضها الحماية الشاملة للأطراف، بما في ذلك المجتمع والمضرب والمشغل وبقية الموارد التي ترفض ممارسته، مشيراً إلى أن التصور يؤازر هذه الأطراف ويمكّنها من ضمانات تُشعرها بأنها جزء من هذا القانون، وذلك لجعل الإضراب آخر خيار وفتح الباب أمام التفاوض، وقدّم السكوري، خلال مشاركته في لقاء دراسي حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بمجلس المستشارين، أرقام بخصوص تعثر الحوار والوصول إلى مسطرة التقاضي.
واكد السكوري، ضمن اللقاء الذي تنظمه لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية: “لا أحد يريد أن يصل إلى المحكمة، والمشغل ليس من مصلحته الذهاب إلى القضاء. نتحدث عن مقاولات تتضمن موارد بشرية كثيرة ويضرّ بسُمعتها الذهاب إلى المحاكم”، مورداً أنه، تفاديا لهذه المسطرة وحتى لا نصل إلى هذا الوضع، شددنا على الحاجة للتفاوض، كما ارتأينا أن يُلزم القانون الأطراف بهذه العملية، وتابع الوزير قائلاً: “حرصنا أيضاً على حماية حقوق المغاربة لصد أي سلوك انتقامي، وهنا قمنا بإجراءات (معقولة) وما زلنا سننظر في مقترحات أخرى لتقوية هذا التوجه أكثر”، مشيرًا أيضاً إلى “تحصين حقوق المجتمع التي تحتّم توفير حدّ أدنى للخدمة، لأن المجتمع ليس له ذنب إذا كانت أطراف التفاوض دون المستوى، خصوصا إذا تعلق الأمر بالمرافق الحيوية مثل المرفق الصحي”.
وجدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات التأكيد على أن “النقاش حول مشروع قانون الإضراب لا يغفل الدستور كمرجعية جوهرية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو التي لم يصادق عليها، مثل الاتفاقية 87″، وقال: “لم يصوت عليها المغرب لأسباب قانونية، والدليل أن مدونة الشغل تضمنت الكثير من مقتضيات هذه الاتفاقية”، وشدد المتحدث على أن السعي الآن يحاول “تحقيق الترابط بين مضمون المشروع والاتفاقيات الدولية، خصوصا الاتفاقية 87، كي نحقق قفزة حقوقية إضافية ضرورية لبلادنا”، مشيراً إلى أن لكل دولة سياقها الخاص، وبلدان أوروبية وعربية تتحدث عن الإضراب كممارسة جماعية أو فردية أو نقابية، وأضاف: “نحن نراهن على قانون ينسجم مع واقعنا الوطني وخصوصيتنا، بمختلف التحديات التي تطرحها”.
وبناءً على هذه الرؤية، تم توسيع الجهات الداعية للإضراب وتقليص الآجال المرتبطة بهذا الحق، وفق الوزير الذي أورد: “حاولنا تقديم أجوبة في نسخة مجلس النواب، مع أن هذه النسخة مرحلية ولا تعبر عن قناعتنا في الحكومة ولا قناعة الشركاء الاجتماعيين. المهم أننا نراها أفضل بكثير من النسخة السابقة، وهو ما أسفر عن التصويت بالإجماع على بعض المقتضيات الجديدة التي اقترحتها النسخة الثانية”.
و أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الفلسفة التي تتبناها الحكومة بشأن حق الإضراب تستند إلى ثوابت تهدف إلى توفير حماية شاملة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع والمضربين وأرباب العمل، فضلاً عن الموارد الأخرى التي قد ترفض ممارسة هذا الحق وخلال مشاركته في لقاء دراسي حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في مجلس المستشارين، أشار السكوري إلى أن هذا التصور يسعى إلى تعزيز حقوق الأطراف وتمكينها من ضمانات تجعلها تشعر بأنها جزء من هذا القانون، مما يساعد في تحويل الإضراب إلى خيار أخير وفتح المجال أمام التفاوض.
كما قدم السكوري إحصائيات تتعلق بتعثر الحوار وعمليات التقاضي، حيث أوضح أن عدد الملفات المسجلة أمام القضاء في سنة 2024 والمتعلقة بقضايا حرية العمل بلغ 419 ملفًا، بينما عدد الملفات الرائجة في هذه القضايا وصل إلى 755 ملفًا. ومن جهة أخرى، بلغ عدد الملفات التي صدر فيها حكم 613 ملفًا، بينما هناك 142 ملفًا ما زالت تنتظر الحكم.
قرر وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، توسيع المشاورات حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بإجراء جولة ثانية مع النقابات بعد غد الجمعة.
وأكد رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، عبد الرحمان الدريسي، الإبقاء على المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للحق في ممارسة الإضراب، في موعدها المحدد الخميس، رغم توصل اللجنة بطلبات 4 فرق من أجل تأجيلها وأشار الدريسي خلال اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة، اليوم الأربعاء، إلى أن وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري سيجري ابتداء من يوم الجمعة المقبل، جولة ثانية من المشاورات مع النقابات لتعميق النقاش بشأن مشروع القانون المذكور.
والتقى الوزير السكوري بالموقعين على المراسلة الداعية لتأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب حيث اتفق معهم على استئناف الحوار ابتداء من بعد غد الجمعة، مع الإبقاء على المناقشة التفصيلية في موعدها غدا الخميس هذا، وطالبت أربع مكونات بمجلس المستشارين، بتأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
جاء ذلك مراسلة مشتركة وجهها كل من الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، االاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، تتوفر “العمق” على نسخة منها وطالبت مكونات المعارضة من رئيس اللجنة بتأجيل اجتماع اللجنة المخصصة للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب، الذي كان مقررا عقده يوم الخميس 23 يناير 2025 وأوضحت المراسلة أن سبب هذا الطلب هو تمكين مكونات المعارضة وممثلي الحركة النقابية، من الوقت الكافي لدراسة المشروع نظرا لأهميته.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “سيخضع لتعديلات إضافية في مجلس المستشارين وقال السكوري في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إن مناقشة مشروع قانون الإضراب والمصادقة عليه في مجلس النواب “مثلت محطة مهمة ومكنت من إجراء تغييرات مهمة عليه”، معتبرا أن النص “يظل غير مكتمل ولا يشكل بعد الصيغة النهائية”.
وكشف السكوري أنه تم الاتفاق مع المكونات النقابية بمجلس المستشارين على مباشرة المفاوضات حول المشروع على مستوى النقابات ابتداء من الثلاثاء، بالموازاة مع تقديمه أمام اللجنة المعنية يوم الخميس المقبل، على أن يتم الشروع في المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري السكوري على أن “الحكومة والنقابات تحذوهما الرغبة في التوصل إلى قانون تنظيمي للإضراب يخدم الطبقة الشغيلة والفئات الكثيرة التي تمت إضافتها”، معربا عن “استعداد الحكومة، في إطار العمل مع مجلس المستشارين الذي يتميز بوجود تمثيليات للفرقاء والشركاء الاجتماعيين، للخروج بقانون يرقى إلى مستوى مغرب القرن الحادي والعشرين وتطلعات جميع الشرائح”.
