هاجم نقابيون ما وصفوه بمناورات الحكومة و”الباطرونا” الهادفة لتمرير قوانين تضرب الحق في الإضراب والتنظيم النقابي، وفرض تعديلات تراجعية لمدونة الشغل وضرب مكتسبات الأجراء فيما يخص التقاعد وتكريس الحيف الصارخ في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتسييد التعاقد في الإدارات والمؤسسات العمومية.
وندد الاتحاد المغربي للشغل، بالحوار الاجتماعي المغشوش مطالبة بتفعيل وعد الزيادة العامة في الأجور والإنصاف الضريبي للأجراء، وتنفيذ باقي الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل المنصرم.
وطالبت وزير الفلاحة بإطلاق حوار جدي عاجل يفضي إلى حلول ملموسة للقضايا العالقة، فيما يتصل بظروف ووسائل العمل وإعادة هيكلة الوازرة وتحسن دخل الشغيلة أمام الارتفاع المهول للأسعار، وضمان خدمات اجتماعية في مستوى تطلعات الشغيلة الفلاحية وتضحياتها والتجاوب الفعلي مع المطالب الملحة للفلاحين والعمال الزراعيين.
وحملت الوزير كامل المسؤولية بشأن التوتر المتنامي في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وما آلت إليه أوضاع شغيلة القطاع بمختلف شرائحها؛ مجددة مطالبتها بحوار عاجل وجدي حول المطالب المطروحة على الوزارة، وتنفيذ كافة الوعود والالتزامات السابقة للوزارة في شأنها.
وعبرت عن اعتزازها الكبير بنجاح الإضراب الوطني في قطاع الفلاحة والصيد بالحري والتنمية القروية والمياه والغابات بنسب تراوحت ما بين 60 و90%، حسب المؤسسات العمومية والمديريات الجهوية والمركزية لوزارة الفلاحة؛ وبالحضور القوي للموظفين والمستخدمين والعمال والفلاحين نساء ورجالا، في وقفة الصمود أمام البرلمان، وتحديهم للمنع والقمع أمام وزارة الفلاحة بتحويل الوقفة الممنوعة الى مسيرة غضب، تعبيرا عن إدانتهم لمحاولات إخراس أصواتهم وثني عزمهم على الدفاع الوحدوي عن مطالبهم.
