إن ضمان الأمن النضالي المهني مرتبط عضويا بضرورة الإصرار على اعتبار هيبة الدولة من ضمان حكامة التشريع والأمن القانوني ، بنفس القدر اعتبار أن الصمود موضوعي قبل أن يُزعَم ذاتيا ، وبأن الوعي بالمصلحة شرط للتضحية من أجل صونها ، طبعا مع احترام توازي الغاية مع وسائلها ، فالثمن لا يمكن ان يكون أغلى من الثمار ، وليست للثمار من معنى ، لدى النواة الصلبة للطبقة الوسطى ، سوى ضمان تقليص الخسارة وايقاف نزيف الاضمحلال ، من هنا على المحامين كقاطرة (أو كطليعة إلى جانب المهندسين والأطباء والأكاديميين وغيرهم من صفوة المجتمع ؛ كتعبير من بين التعبيرات المجسدة لتطلعات الطبقة الوسطى بجميع مكوناتها) ؛ عليها مضاعفة الجهود وتأهيل وسائل المواجهة القانونية الى مستوى الترافع السياسي السلمي ، فليست قضية توقير وتقوية استقلالية السلطة القضائية وضمان الأمن القضائي سوى الوجه الآخر لتأمين هيبة الدولة بسيادة الأمن القانوني . وفي هذا السياق فإن أي تدخل للدولة في شخص ممثلها الدستوري لا يمكن تصنيفه سوى محاولة للإستجابة لمطلب التحكيم الضمني ، وبالتالي يجوز تأويل أي تنويه أو تنبيه بمثابة تطمين على ضرورة جني ثمار التدبير السلمي للصراع بمزيد من تقدير للمسؤولية القانونية والتي سيقابلها بالضرورة تمكين الغاضبين والمحتجين من حق تقدير مدى مشروعية المطالب والوعد بإيجاد مخرجات وحلول للتجاوز ، لأن المحاماة في قلب مسلسل إصلاح منظومة العدالة ، وإلا فإنه من باب العبث والإبتدال التلويح بإستعمال ورقة التأديب تحت ذريعة التذكير بما يدعى تحصيل حاصل ؛ وهو ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في العلاقة فيما بين المؤسسات بدمقرطتها وبدسترة حصانة المحاماة بعيدا عن عقلية الذيلية ونزعة الإلحاقية القاتلتين ، وإلا سيقع مناصرو إستقلال القضاء ضحية مطلبهم التاريخي ، فمتى تتصالح الدولة ومؤسساتها مع تعبيرات المجتمع ومع الوسطاء ضمن آليات الدفاع المدني ، وهذه المرة على مستوى إستكمال اوراش إصلاح العدالات كافة ، إنطلاقا من العدالة الإجتماعية بضمان الحق في الأمن ضد الحاجة وبتفعيل العدالة القضائية / الجنائية من خلال سن استراتيجية عدم الإفلات من العقاب تجاه غلاة الفساد والإستبداد ومهندسي إقتصاد التفقير والتهريب والتهرب المرتبط بما يسمى بالعدالة الضريبية ، أوراش تحصن وطننا من أن تحكمه دولة رخوة تهيمن عليه سلطة المال والإعلام بيدها بقية السلط مسخرة طوعا وإذعانا.
مصطفى المنوزي
رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي.
