انتقد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الجزائر، الدولة الحاضنة لمخيمات تندوف، لارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في هذه المخيمات، التي تسيطر عليها ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية المسلحة.
وفي كلمة خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، أبرز السيد هلال أن “الدولة الحاضنة لمخيمات تندوف، الجزائر، مسؤولة بشكل مباشر ولا يسقط بالتقادم، عن كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث على ترابها، ولا سيما التلقين العسكري للأطفال الذي يكتسي خطورة كبيرة، والذي شجبته الهيئات الأممية لحقوق الإنسان، ولا سيما لجنة حقوق الإنسان ومجموعة العمل بشأن الاحتجاز التعسفي”.
وأشار الدبلوماسي إلى أن حقوق الإنسان تعد الأسس الرئيسية للكرامة الإنسانية ويتعين احترامها وحمايتها من قبل الجميع، ومن أجل الجميع وفي كافة الظروف، مبرزا أنه يتم انتهاك هذه الحقوق بشكل يومي في مخيمات تندوف من طرف ميليشيات “البوليساريو” على مرأى ومسمع من الدولة الحاضنة، الجزائر. وقال إن هذه الانتهاكات تستهدف بشكل خاص النساء والأطفال، كما أوردت ذلك الهيئات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية.
وأشار السفير، كذلك، إلى أن الظروف المعيشية الهشة التي تسود في مخيمات تندوف تعد نتيجة مباشرة لتحويل المساعدات الإنسانية من قبل “البوليساريو”، مما ساهم في تحقيق الإثراء الشخصي لقادتها وأسرهم الذين يعيشون الرفاهية في الخارج، فيما يكابد السكان المحتجزون في المخيمات البؤس والحرمان.
ولاحظ أن التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية يستمر دون عقاب منذ زهاء ربع قرن بعد أن أكدته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي في عام 2005، مسجلا أنه تكرر رصد هذه الوقائع التي تستحق الإدانة في تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، الصادر في سنة 2015.
ومؤخرا، يتابع المتحدث، نشر برنامج الأغذية العالمي في يناير 2023، في إطار تقييم “البرنامج الإستراتيجي القطري للجزائر 2019-2022″، تقريرا يكشف الاختلالات التي تشوب تدبير المساعدات الإنسانية في مخيمات تندوف، لاسيما اكتشاف منتجات برنامج الأغذية العالمي في أسواق الدول المجاورة، لافتا إلى أنه سيتم إرسال نسخة من هذا التقرير إلى جميع أعضاء هذه اللجنة.
واعتبر أن الإصرار على تحويل المساعدات الإنسانية في مخيمات تندوف، على الرغم من التقارير المتتالية الصادرة عن وكالات الأمم المتحدة، يشكل مصدر انشغال بالغ بالنسبة لمجلس الأمن، الذي طلب، وللمرة الأولى، في قراره رقم 2654، في أكتوبر الماضي، من المنظمات الإنسانية الدولية “تسهيل إيصال هذه المساعدات الإنسانية وفقا للممارسات الفضلى للأمم المتحدة”.
وأوضح أن هذه الاختلاسات تعد نتيجة لغياب إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، الذي دأبت الدولة الحاضنة، الجزائر، على رفضه طيلة نصف قرن، وذلك في انتهاك للقانون الدولي وعلى الرغم من مطالبة مجلس الأمن بذلك منذ 2011.
من جانب آخر، أشار السفير إلى أن مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر أضحت “بؤرة” للتجنيد العسكري للأطفال من قبل جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة، وهو ما يشكل جريمة حرب، موضحا أن العديد من المنظمات غير الحكومية أدانت، معززة بالصور والفيديوهات
