خلف مصادقة مجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، جدلا واسعا في الصفوف السياسية والاجتماعية.
ووجهت فرق المعارضة انتقادات شديدة اللهجة لمضامين حملها المشروع في صيغته الأخيرة التي صوت عليها مجلس النواب، معتبرة أنه يمس بالحق في التقاضي ويقوض دور الدفاع، مستغربة ما وصفته باستعجال وزارة العدل في إخراج هذا النص التشريعي.
وفي هذا الصدد، قالت هند الرطال بناني عضو المجموعة النيابة لحزب العدالة والتنمية، إن هذا المسطرة المدنية يعد أم القوانين لأهميته الكبيرة، إلا أن الحكومة تسرعت في مناقشة وتنزيل هذا القانون.
وأضافت النائبة البرلمانية، أن هذا المشروع لم يستحضر مبادئ الدستور، والخطب الملكية السامية، والمواثيق الدولية، وكذا مخرجات إصلاح منظومة العدالة.
وشددت المتحدثة، أن هذا القانون جاء ليضرب حق المواطنين في الولوج إلى القضاء، وأيضا المساس بمبدأ أساسي ومهم وهو مبدأ مجانية القضاء، وكذا التقاضي على درجتين.
وخلصت بناني إلى أن قانون المسطرة المدنية فرمل حق المواطن في الولوج إلى القضاء من خلال تنصيصه على غرامات وصفتها بالمجحفة، وذلك فيما يخص التكييف القضائي لسوء النية، أو الاخلال للاحترام الواجب للقضاء.
بدورها، اعتبرت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار، أن مشروع قانون المسطرة المدنية، جاء بمنحى تراجعي، ويضيق على حق المواطن في الولوج إلى العدالة.
