هيومن رايتس ووتش، المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، لتصلح لتكون موضوع دراسة حول الانحياز المكشوف في مجال مراقبة حقوق الإنسان، الذي يتم تغليفه، بعناوين نضالية، لكن الأمر يتعلق بمؤسسة لها تمويلات ضخمة، ولا يوجد فيها متطوعون، فمن تأتي التمويلات؟ من يصرف على تحركات المراقبين؟ كيف تطلب من شخص أن يكون موضوعيا وهو رهين لمن يصرف عليه؟
آخر ما طلعت علينا به المنظمة المذكورة تقريرا عن وضع حقوق الإنسان في المغرب سنة 2019، حذرت فيه من “الاستهداف الانتقائي للمنتقدين السلميين بالمغرب، ومقاضاتهم، وسجنهم، ومضايقتهم، وفرض العديد من القوانين القمعية، إن تجاوزوا المجال المسموح به لانتقاد الحكومة في المغرب، ونوهت إلى حساسية السلطة خصوصا من أي انتقادات لاذعة للملكية وغيرها من الخطوط الحمراء”.
ما معنى الاستهداف الانتقائي؟ هو أن يتم اعتقال هذا الشخص دون الآخر. حديث أن تم اعتقال الرابور لكناوي والحكم عليه بسنة سجنا نافذا ولم يتم اعتقال زميله ولد لكرية رغم أنهم شركاء في أغنية “عاش الشعب”..سنعود لهذا الموضوع. ليس هناك أي انتقائية لكن من يهتم بالمتابعات القضائية يعرف أنها تمر من مساطير معقدة، وأحيانا تتوفر في شخص شروط الاعتقال دون أن تتوفر في الآخر.
وتحدثت المنظمة عن فرض العديد من القوانين القمعية..في هذا الأمر هناك اتهام مباشر للمؤسسة التشريعية، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، إذ أن هذه المؤسسة هي المسؤولة عن إصدار التشريعات، وبالتالي القوانين المتحدث عنها، هي تشريعات مغربية، مع العلم أن المغرب صادق على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما يعني أن التشريعات المغربية المحافظة على الخصوصية ليست معارضة للقوانين الدولية والمعايير الكونية لحقوق الإنسان.
لا يوجد مجال مسموح به ومجال غير مسموح به سوى ما يحدده القانون، ولا يوجد بلد لا يخضع للقوانين، بل إن التشريعات الدولية كلها تتحدث عن الحقوق والواجبات والالتزامات، وبالتالي المسموخ به وغير المسموح بحدده القانونـ، وأحيانا يتم التغاضي عن هذه القضية، وقالت إنه لدى السلطة القضائية حساسية من انتقاد الملكية، وهنا يظهر أن المنظمة الحقوقية غير جادة في تقريرها، وغلا كيف تفسر اعتقال لكناوي وعدم اعتقال ولد لكرية.
الرابور ولد لكرية أساء للمؤسسات والأشخاص، ومع ذلك تم التغاضي عنه لأسباب يعرفها القضاة، لكن لكناوي تم اعتقاله لأن هناك شكاية من نساء وصفهن بالعاهرات على مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا من حيث المضمون لكن من حيث الشكل فنحن نعرف أن المنظمة ما كان لها أن تتحدث عن المغرب إلا بهذه الطريقة لأن من بين داعميها زعيم “ثورة الكمون”، ولا يمكن لمنظمة من بين داعميها والمشتغلين معها من المغرب من لهم مشاكل عائلية وعقد نفسية ومن يبحثون عن صفقات هنا وهناك ويبحثون عما يعيشون به أو يرفعون به ثروتهم.
