في خطوة وُصفت بالتحول النوعي في سياسة معادلة الشهادات الأجنبية، أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، قرارًا جديدًا يقضي بـالمعادلة التلقائية لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه الصادرة عن الجامعات العمومية الفرنسية مع نظيرتها الوطنية المغربية.
وجاء القرار، الذي نُشر بالجريدة الرسمية عدد 7392، ليضع حدًا لإحدى أبرز الإشكاليات الإدارية التي طالما أثارت انتقادات متزايدة، والمتعلقة بتعقيد مسطرة المعادلة، التي كانت تتطلب عدة أشهر من الانتظار، تمر عبر مراحل متعددة تشمل إيداع الملفات، دراسة اللجان المختصة، ثم إصدار قرارات فردية تُنشر في الجريدة الرسمية.
أثر مباشر على الخريجين وسوق الشغل
ويُنتظر أن يكون للقرار أثر فوري وملموس على آلاف الخريجين المغاربة من الجامعات الفرنسية، خاصة وأن الشهادات الفرنسية تمثل، بحسب معطيات الوزارة، أكثر من 60% من مجموع طلبات المعادلة التي تتلقاها سنويًا، ما جعل الملف يُصنف ضمن أولويات إصلاح الإدارة الجامعية.
ويشمل القرار معادلة الشهادات في ميادين متعددة، من بينها العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وعلوم التدبير، والعلوم الدقيقة والإنسانية، مما يمنح حامليها فرصًا أكبر للولوج السريع إلى سوق الشغل أو المباريات العمومية دون انتظار إجراءات بيروقراطية كانت تُعدّ عائقًا حقيقيًا.
إدارة عمومية “أكثر عدالة ونجاعة”
وفي تعليق له على القرار، صرّح وزير التعليم العالي قائلاً:
“لقد آن الأوان لوضع حد لتعقيدات إدارية كانت تُلحق ضررًا غير مبرر بخريجينا من الجامعات الأجنبية. هذا القرار يمثل خطوة نحو إدارة عمومية أكثر عدالة ونجاعة، وأكثر وعيًا بالتحولات التي يعرفها المسار الأكاديمي الدولي”.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تنسجم مع التحول الرقمي والإداري الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه في مختلف القطاعات، كما تعكس وعيًا متزايدًا بضرورة ملاءمة السياسات الجامعية مع واقع التنقل الدولي للطلبة، وتعدد النماذج التعليمية في العالم المعاصر.
