دخلت وزارة الداخلية رسمياً على خط التحقيق في خروقات شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
وأعلنت الوزارة، في بلاغ، إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري في ملابسات الوقائع، من خلال إجراء الأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المرتبطة بها، بهدف تحديد حقيقة ما جرى وترتيب المسؤوليات القانونية.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة ستُتخذ على ضوء نتائج البحث والخلاصات التي ستتوصل إليها اللجنة، بما في ذلك ترتيب المسؤوليات في حق كل من تثبت علاقته بالوقائع موضوع التحقيق.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع أبحاث قضائية وأمنية فتحت بشأن قضية أوراق انتخابية عُثر عليها داخل أحد مراكز الاقتراع بمدينة طنجة، بعد تداول مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي أثار تساؤلات حول ظروف العملية الانتخابية.
وكانت النيابة العامة المختصة قد باشرت بحثاً في القضية، فيما جرى توقيف عدد من الأشخاص وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات بشأن ملابسات الواقعة والمسؤوليات المحتملة فيها
