أبرزت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، اليوم الاثنين، أن الوزارة أعدت مخططا مندمجا وتشاركيا يهدف إلى تموقع المغرب في عالم ما بعد مرحلة وباء كورونا.
وقالت نادية فتاح، في معرض ردها على سؤال محوري بمجلس النواب حول “تداعيات جائحة كورونا على قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي”، إن “الوزارة أعدت مخططا مندمجا وتشاركيا للحد من تداعيات الجائحة، وإعادة إقلاع القطاع، يهدف أيضا لتموقع المغرب في عالم ما بعد كورونا، وذلك باستغلال المتغيرات والمتطلبات المنتظرة للمستهلك للرفع من جودة العرض الوطني”.
وأوضحت الوزيرة أن هذا المخطط يتمحور حول الحفاظ على مناصب الشغل وكفاءات وقدرات مهنيي القطاع، وإعادة إقلاع القطاع والتركيز على السياحة الداخلية في مرحلة أولى، ووضع عرض بجودة عالية يستجيب لحاجيات وانتظارات السياح.
ولفتت، في هذا السياق، إلى أن السياحة الداخلية تأتي ضمن الأولويات، كقاطرة استراتيجية لإنعاش القطاع من جديد، وذلك من خلال مراجعة العرض وتكييفه مع طلب السياح المحليين، وإطلاق حملة ترويجية مكثفة لإعادة الثقة، وتعزيز المنتوج المحلي.
كما يتضمن المخطط، حسب المسؤولة الحكومية، إجراءات أخرى، في طور التفاوض، تخص الجوانب المالية والاجتماعية وحكامة القطاع، مشددة على أن إعادة الثقة للمسافرين والسياح والمستثمرين تظل من أولويات الوزارة.
وسجلت أن القطاع قادر على الإقلاع بسرعة أكثر من المنتظر، إذ أنه بالرغم من عدم الإعلان عن تاريخ استئناف الأنشطة إلا أن هناك طلبا مهما، سواء داخليا أو خارجيا، على المنتوج المغربي، مبرزة أن مشاريع الاستثمار في القطاع التي تمت برمجتها ما زالت سارية المفعول، وملاحظة أن مختلف الأوراش استأنفت عملها في عدة جهات.
على صعيد آخر، أشارت إلى أن مؤشرات قطاع السياحة على المستوى الوطني عرفت تراجعا ملحوظا خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2020، حيث انخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 45 بالمئة مقارنة مع المدة نفسها في السنة الفارطة، وكذا تراجع عدد ليالي المبيت التي سجلتها الوجهة بحوالي 43 بالمئة.
واعتبرت، بالمقابل، أن الأداء الجيد للعائدات السياحية المسجل خلال شهري يناير وفبراير 2020 قد ساعد على التخفيف نسبيا من الانخفاض، إذ تراجعت العائدات السياحية بنسبة 15 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.
ولمواجهة انتشار جائحة كورونا، وبالإضافة إلى سلسلة من التدابير والإجراءات الاحترازية النموذجية التي أشاد بها المجتمع الدولي لاحتواء انتشار المرض، من أجل ضمان سلامة وأمن مواطنيه وكذا الأجانب القاطنين بالمغرب، تقول السيدة نادية فتاح، فقد اعتمدت المملكة على إجراءات أخرى مهمة للحد من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة .
وأوضحت أن قطاع السياحة استفاد من هذه الإجراءات التي اتخذتها البلاد، حيث استفاد حوالي 70 بالمئة من العاملين بالقطاع والمسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التعويضات الشهرية، كما استفاد العاملون في القطاع غير المهيكل، والمقاولات العاملة في القطاع من الإجراءات الأخرى.
