راسل الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المدراء الجهويين للوزارة، من أجل الشروع في تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك عبر إعداد لوائح بالأعمال ذات المنفعة العامة وتحديد المصالح التابعة للقطاع القابلة لاستقبال المحكوم عليهم بالأحكام البديلة للعقوبات السجنية.
وطالبت الوزارة مسؤوليها الجهويين بوضع الإمكانيات اللازمة لاحتضان بعض الحالات من المحكوم عليهم، بغرض إدماجهم في أنشطة مهنية واجتماعية ذات طابع نافع للمجتمع، بما ينسجم مع فلسفة القانون الجديد.
وأكد الكاتب العام للوزارة أن الإدارة المركزية أعدت لائحة تضم أبرز الأعمال والأنشطة التي يمكن أن يزاولها المحكوم عليهم داخل المصالح المركزية واللاممركزة التابعة للوزارة، في إطار تنفيذ العقوبات البديلة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التدابير التحضيرية التي باشرتها الحكومة لتفعيل القانون رقم 43.22، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025، وذلك وفق التوجيهات الصادرة عن منشور رئيس الحكومة بشأن تسريع تنزيل هذا الورش الوطني.
ويُعد اعتماد العقوبات البديلة خطوة مهمة في مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية بالمغرب، إذ يتيح إمكانية استبدال العقوبات السجنية في بعض الجنح التي لا تتجاوز خمس سنوات حبسًا نافذًا، بعقوبات بديلة من بينها العمل لأجل المنفعة العامة.
