يعمل المغرب على تعزيز نظامه القضائي من خلال إدخال تقنيات حديثة، حيث أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إعداد قانون لإنشاء “البنك الوطني للبصمات الجينية”.
يهدف هذا المشروع إلى تحسين دقة التحقيقات الجنائية وحماية المجتمع، مع ضمان التوازن بين الأمن والحقوق الفردية.
وأوضح وهبي أن الوزارة، بالتعاون مع شركائها، تعمل حاليًا على إعداد هذا القانون، مشيرًا إلى أن النقاشات تركز على مكان إنشاء هذا البنك وكيفية حماية المعطيات الشخصية للمواطنين والجهات المخولة قانونيًا للتصرف فيها.
وأكد أن الوزارة ترى أنه من الأنسب منح صلاحية الإشراف على بنك البصمات الجينية للمديرية العامة للأمن الوطني، بعد موافقة هيئة حماية المعطيات الشخصية.
وأشار الوزير إلى أن اللجوء إلى البصمات الجينية يصب في مصلحة المشتبه به لإثبات براءته، حيث تُعتبر الوسيلة الوحيدة المتبقية له هي البصمات.
كما أكد أن الوزارة تعمل على تحديد الجرائم التي ستكون مشمولة باستخدام هذه التقنية، مشددًا على ضرورة عدم استخدامها بشكل مطلق لكل أنواع الجرائم.
وفي سياق متصل، شدد وهبي على أهمية حماية المعطيات الشخصية للمواطنين، موضحًا أن الوزارة بصدد اتخاذ مجموعة من الخطوات الإعدادية، بما في ذلك فتح باب النقاش والتشاور مع الجهات المتدخلة، مثل المختبرات التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني، ومكاتبة قضاة الاتصال المغاربة بالخارج وقضاة الاتصال الأجانب بالمملكة، قصد موافاة الوزارة بتقارير مفصلة حول تجربة بنوك البصمات الجينية ببعض الدول الأوروبية.
يُذكر أن البصمة الجينية تُعتبر من أكبر الاكتشافات العلمية الحديثة، وأصبحت تُستخدم كأحد أهم الأدلة العلمية في المجال الجنائي، حيث تسمح بالكشف عن مختلف أنواع الجرائم التي تخلف آثارًا بيولوجية في مسرح ارتكابها، من خلال مطابقة الحمض النووي للأشخاص المشتبه فيهم مع العينات البيولوجية المرفوعة من مسرح الجريمة.
من خلال هذا المشروع، يسعى المغرب إلى تعزيز قدرات أجهزته الأمنية والقضائية في مكافحة الجريمة وضمان حقوق الأفراد، مما يعكس التزام المملكة بتطوير نظامها القضائي بما يتماشى مع المعايير الدولية.
