استنكرت أحزاب المعارضة، حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة، “ظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني، كيفما كان مُــيُــولُــهَ السياسي، في استمالة الناخبين، بأشكال بئيسة استقبلها الرأي العام بكثير من السخط والاستهجان”. وفق ما جاء في بيان مشترك.
واعتبرت أن هذه “الظاهرة غير القانونية التي تعتمد على استغلال غير مشروع وغير أخلاقي للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات، تقتضي تدخل السلطات العمومية من أجل ردعها وايقافها”.
