لكل حرب تجارها كما لكل أزمة تجارها والمستفيدون منها، الذين يستغلون الأوضاع من أجل الاغتناء. رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قبل أن يكون رئيس الحكومة هو رجل أعمال وهو أكبر مستثمر في المحروقات بالمغرب حيث تستحوذ شركاته الظاهرة على حوالي 40 في المائة من هذه السوق، وحسب فورين أفيرز، المجلة الأمريكية المتخصصة في ترتيب الثروات والأثرياء، فإن رئيس حكومتنا ضاعف ثروته خلال سنتين من وجود فيروس كورونا بيننا.
رئيس الحكومة يستعمل تويتر فقط للتهاني ولمشاركاته في مهرجانات “النشاط”. وعلى ذكر تويتر فقد غرد الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو بالمناسبة ليس تاجر محروقات، وكتب موجها كلامه إلى الشركات المتخصصة في هذه البضاعة “رسالتي إلى الشركات التي تدير محطات الوقود وتحدد الأسعار عند المضخة.. هذا وقت حرب وخطر عالمي.. خفضوا الأسعار التي تفرضونها في المضخة، لتعكس التكلفة التي تدفعونها لقاء هذا المنتوج.. افعلوا ذلك الآن”.
هذا رئيس أكبر دولة في العالم، التي يقدر ناتجها الداخلي الخام بحوالي 22 تريليون دولار وهو الأكبر في الدنيا، وهي الدولة المبنية على الرأسمالية النفعية، التي لا تعير قيمة للأخلاق، ومع ذلك تعير أهمية للحرب والخطر العالمي، وبالتالي إصدار الأمر للشركات للبيع بالتكلفة.
نحن مجتمع مبني على القيم المحلية التضامنية والقيم الدينية، فنحن أولى بألا تربح الشركات الموزعة وأن تكتفي بثمن التكلفة.
أخنوش له صفتان بمستطاعه توظيفهما لتخفيف أزمة المحروقات، وإن لم يفعل فسيتبعه هاشتاغ “أخنوش إرحل”، الذي أصبح شعارا واقعيا في كل المحافل التي يحل بها “أخنوش إرحل”، والتحول من الهاشتاغ إلى الشعار إحالة قوية على أن القصة ليست افتراضية كما أوحى بذلك “خبير الغفلة البريطاني”، وأن الأمر جد وليس لعبة “مغرضة” من جهة افتراضية أو من “الإخوان”، ولكنها قضية “الإخوان والأخوات المغاربة”، الذين اكتووا بنار الزيادات.
لدى أخنوش، كما قلنا صفتان، يستطيع توظيفهما من أجل تخفيف الأثقال التي يحملها المواطن، الأولى هي صفة رئيس الحكومة، الذي بمكنته إصدار قرار بتخفيض الضريبة على المحروقات أو إلغائها مؤقتا كما فعلت أغنى دولة في العالم التي يصل الحد الأدنى للأجر فيها قرابة ألفي دولار، بينما لا يتعدى في المغرب 250 دولارا، وبذلك يكون حذف من السعر حوالي 40 في المائة، والثانية هي أنه أكبر مستثمر في نادي المحروقات وبقدرته أن يفرض بيع المنتوج بسعر التكلفة.
ففي الوقت الذي تتخذ فيه البلدان قرارات فورية ما زال أخنوش ووزيرته في الانتقال الطاقي، التي لم تنتقل بعد إلى مرحلة الاطلاع على ملفات وزارتها كما يتضح من كلامها أنها جاهلة بها، يفكران في الطريقة التي يمكن التعامل بها وهل يمكن إعادة توظيف مصفاة لاسامير بعد أن كانت الوزيرة قالت إن المغرب ليس في حاجة إليها. نحن اليوم في حاجة إلى قرار فوري لوقف النزيف، الذي قد يتحول إلى فوضى، بدل الحديث عن الأسبقية لمن؟ هل هي للمصفاة أم لغيرها؟ هل الدجاجة أسبق أم البيضة ونحن في حاجة إلى خبز اليوم؟
