وأخيرا دخلت الحكومة من العطلة، وغن كان الظرف عصيبا لا يسمح لها أصلا بمثل هذه الاستراحة، ولكن كما بعض الظرفاء “وهي أصلا شنو كتدير”، بمعنى أنها حكومة تقوم مقام شركة تصريف أعمال، أي لا خطة ولا استراتيجية لها، وبعد أن استمتع الوزراء ورئيس الحكومة بعطلتهم، عاد ليقول إن الحكومة مقبلة على المعجزات.
لا نريد معجزات نريد فقط واقعية وشكلا من أشكال الإنصات للشعب.
ما زالت نغمة مواجهة التأثيرات الظرفية عالية في أور كسترا الحكومة مع العلم أن العالم كله لا يقول الآن بالظرفية خصوصا مع الانخفاض الملحوظ في أسعار المحروقات في السوق الدولية. والنغمة الثانية هي تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، والنغمة الثالثة هي مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية.
لا يهم أخنوش إن كان قد ذهب للراحة النفسية وترك وراءه ملفات ثقيلة في الميزان، ولكن ما يهمه هو العودة المصحوبة بكثير من الوعود، التي تشبه الوعود الانتخابية، وعاد ليتحدث عن ملفات وأوراش كبرى، وهي طبعا ملفات وأوراش يشرف عليها جلالة الملك، وتحدث عن تعزيز السيادة المائية وهو مطالب برفع يده عن الماء ومنع الزراعات الاستنزافية، وتعزيز السيادة الغذائية، وهو أوصل النار إلى جيوب الفقراء.
وكأن الرجل يتحدث في مهجران انتخابي، وما ينبغي له أصلا حتى لو كان في مهرجان انتخابي، وتكلم عن جذب الاستثمارات لخلق فرص الشغل، ولو عول عليه المغرب “لضربنا الخلاء” جميعا.
لكن القصة التي تدور عليها الحكاية وتعتبر هي بؤرتها، ومن أجلها ينبغي أن يعض أخنوش بالنواجد، وهي قوله “تبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية”.
هذه قصة غريبة.
الدولة الاجتماعية هي استراتيجية ملكية واضحة، لكن الحكومة تنفذها بطريقة الهواة، بل بطريقة السياسي الذي يريد أن يستفيد منها انتخابيا.
لقد دعا جلالة الملك إلى بناء الدولة الاجتماعية، التي عنوانها التوزيع العادل للثروات، عبر توفير الخدمات الطبية والصحية لجميع المواطنين، وتحمل الدولة والخزينة العامة لتكاليف تطبيب حاملي بطاقة راميد، لكن الحكومة اختارت الطريقة الأسهل للقيام بذلك، حتى لا تتحمل هي المسؤولية وتعيدها من جديد إلى المواطن.
لبناء الدولة الاجتماعية تكلفة باهضة تتحملها الخزينة العامة، لأنها تعني مزيدا من المصاريف الاجتماعية، واليوم ستضيف الحكومة مسألة الإعانات المباشرة للأسر الفقيرة، وهي كلها مشاريع مهمة وينبغي رعايتها والحرص عليها، بل هي استراتيجية ملكية، لكن الحكومة التي تشتغل بمبدأ “شركة المناولة” لا تقوم بتفعيل هذه الاستراتيجية، التي تحتاج إلى وضوح في المداخيل حتى تتبين المصاريف، لكنها أعادت فقط “روسيكلاج” لبعض آليات جمع المال من المواطنين.
