انطلقت حكومة عزيز أخنوش، في ترويج ما أسمته بتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، والاستجابة لمطالب المركزيات النقابية، واختارت الحكومة، الزيادة في معاشات المتقاعدين بزيادة طفيفة في 100 درهم، سخرت لها آلة اعلامية ضخمة للترويج لها، ودفعت نقابات موالية للحكومة للترويج بدورها للزيادة الحكومية في معاشات عدد من المتقاعدين، أمام استمرار توقف مناقشة المطالب النقابية الجادة في الزيادة العامة في الأجور وخفض الضريبة على الدخل وتصحيح الضريبة المفروضة على الاجير في 38 بالمائة بينما الشركة تؤدي ضريبة 30 بالمائة، أي بما يفوق 8 بالمائة، ومناقشة قانون الاضراب و قانون النقابات.
و دخلت النقابات في مفاوضات مع الحكومة، و طرحت جملة من المواضيع ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي، منها مشروع القانون المتعلق بالإضراب، مؤكدا على ضرورة اعتماد مقاربة توافقية بين النقابات والحكومة، حيث كشف نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا الاجتماع شكل فرصة لطرح مسألة الزيادة في أجور الموظفين، وكذلك قضية المتعاقدين، والقوانين المتعلقة بحريات العمال، وأضاف أنه نوقشت كذلك مواضيع الصحة والتعليم، ومسألة النزاعات الاجتماعية، وكذلك بعض القطاعات التي تعاني من مشاكل مزمنة، مثل قطاع الفنادق، و أكد نائب الكاتب العام، بأن المركزية النقابية ستعقد اجتماعا مع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، من أجل مناقشة هذه المواضيع على ضوء مشروع القانون المالي.
وأشاد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، بـ”مصادقة رئيس الحكومة، بصفته رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على الزيادة في معاشات المتقاعدين بنسبة 5 في المائة، وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020″، مشيرا إلى أن هذا القرار يهم أزيد من 600 ألف متقاعد ومتقاعدة منخرطين في الصندوق، وبخصوص الرفع من الأجور، أبرز موخاريق أن الاتحاد جدد التأكيد، خلال مفاوضاته مع رئيس الحكومة، على أنه “ينبغي أن تشمل الزيادة جميع الأجور”، وسجل أن اللقاء تناول، أيضا، مطلب التخفيض الضريبي عن الأجور، مبرزا أن هاته الضريبة، التي يؤديها الأجراء بصفة منتظمة وبدون تهرب جبائي وبنسبة عالية تصل إلى 38 في المائة من الأجر، تعتبر “حيفا ضريبيا تجاه الأجراء”.
ولدى تطرقه لملف إصلاح أنظمة التقاعد، قال إن الاتحاد المغربي للشغل شدد، بالمناسبة، على أن “الاصلاح لا يجب أن يتم على حساب الأجراء”، أما بخصوص القانون التنظيمي للاضراب، أضاف موخاريق أنه تم الاتفاق على إخراج مسودة قانون تراعي مصلحة الأجراء والحركة النقابية والمقاولة، وبعدما أكد أن الحوار الوطني مع رئيس الحكومة بلغ مرحلة هامة، أشار إلى أن مجموعة من الوزارات والمؤسسات العمومية لم تفتح حوارات قطاعية، مشددا على ضرورة دفع الحكومة بهاته الحوارات من أجل المفاوضات، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للأجراء في هذه القطاعات، وخلص موخاريق إلى أن الاتحاد المغربي للشغل “لمس لدى الحكومة استعدادا من أجل حوار جدي يروم النهوض بعالم الشغل وأوضاع الطبقة العاملة”.
وروجت حكومة عزيز اخنوش، لم اسمته ” تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي” من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG)، وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، عقب الجولة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي، التي انعقدت الأربعاء، أنه في إطار إصلاح أنظمة التقاعد، وعملا بمخرجات إتفاق 30 أبريل 2022، عملت الحكومة على تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1.320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المُشغِّل.
وقالت الحكومة انها عملت على الرفع من قيمة التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 % بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.
و بادرت الحكومة، في 9 شتنبر 2022، تجاوبا مع مطالب ومقترحات المركزيات النقابية، وبمناسبة انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى اعتماد زيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم الاتفاق، خلال هذه الجولة على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022، وأشار البلاغ إلى أن هذه المواضيع تهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل، إضافة إلى وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.
