أخنوش يتهم مندوبية التخطيط بـ “الاتجار السياسي”

شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن حكومته تحترم الأرقام الرسمية وتتفاعل معها، لكن يجب فهمها وقراءتها قراءة صحيحة، وذلك في تعليق منه على ارتفاع نسب البطالة، وأوضح أخنوش خلال رده على تعقيبات البرلمانيين، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، أن الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط هي مجرد تحقيقات، متسائلاً: “كيف نزلنا من نسبة 20 إلى 13.3 في المائة بالنسبة للبطالة في ظرف شهرين؟، وأضاف “يجب أن نكون واضحين مع المواطنين، ونتكلم معهم بالوضوح والصراحة اللازمة”.
واعتبر أخنوش أن المناصب المالية التي فقدها الاقتصاد الوطني تعود جميعها للقطاع الفلاحي منذ سنة 2016، معتبرًا أن مناصب الشغل في القطاع الفلاحي غير منتظمة في الأصل وأكد أن هدف الحكومة هو توفير مناصب شغل جيدة ومستدامة للشباب المغربي، معبرًا عن رفضه لما وصفه بـ”أشكال الاتجار السياسي بمآسي وصعوبات الشباب”.
وأشار إلى أن الديناميكية المرتبطة بالتشغيل بدأت في التحسن، وهو ما تعكسه الأرقام الإيجابية المحققة خصوصًا في قطاع الخدمات والقطاع الصناعي، مؤكدًا أن معدل البطالة انخفض بشكل ملموس ووصل إلى 12.8 في المائة في الفصل الرابع من السنة الماضية، وهي أقل نسبة تسجل منذ سنة ونصف، وسجل أخنوش أن سنة 2025 ستكون سنة معالجة إشكالية البطالة، لافتًا إلى أن الحكومة ستخصص 14 مليار درهم لخارطة العمل الجديدة الخاصة بالتشغيل. وشدد على أن الحكومة تتفهم انتظارات المغاربة، وتعرف ثقتهم في الحكومة.
كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل، فشل برامج التشغيل الحكومية، حيث أكد التقرير الجديد أن معدل البطالة ارتفع إلى 13,3 في المائة خلال سنة 2024، وأبرزت المندوبية أن “معدل البطالة انتقل من 13 في المائة سنة 2023 إلى 13,3 في المائة سنة 2024 (زائد 0,3 نقطة)، وحسب وسط الإقامة، انتقل معدل البطالة من 6,3 في المائة إلى 6,8 في المائة (زائد 0,5 نقطة) بالوسط القروي، ومن 16,8 في المائة إلى 16,9 في المائة بالوسط الحضري (+0,1 نقطة)”.
وجاء في التقرير، أن عدد العاطلين ارتفع بـ 58 ألف شخص، ما بين سنتي 2023 و2024، منتقلا من 1.580.000 إلى 1.638.000 عاطل عن العمل، وهو ما يعادل ارتفاعا قدره 4 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع عدد العاطلين بـ 42 ألف شخص بالوسط الحضري و بـ 15 ألف شخص بالوسط القروي.
كما أوردت المندوبية أن معدل البطالة ارتفع بـ 1,1 نقطة لدى النساء، منتقلا من 18,3 في المائة إلى 19,4 في المائة، وبـ 0,1 لدى الرجال، منتقلا من من 11,5 في المائة إلى 11,6 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك، هم هذا الارتفاع جميع الفئات العمرية، حيث انتقل معدل البطالة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة من 35,8 في المائة إلى 36,7 في المائة (زائد0,9 نقطة)، ومن 20,6 في المائة إلى 21 في المائة (زائد 0,4 نقطة) لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة، ومن 7,4 في المائة إلى 7,6 في المائة (زائد 0,2 نقطة) لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة، ومن 3,7 في المائة إلى 4 في المائة (زائد 0,3 نقطة) لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق.
وحسب الشهادة، عرف معدل البطالة شبه استقرار لدى حاملي الشهادات (-0,1 نقطة)، منتقلا من 19,7 في المائة إلى 19,6 في المائة، وارتفاعا بـ 0,3 نقطة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، منتقلا من 4,9 في المائة إلى 5,2 في المائة.
وسجل معدل البطالة أهم الارتفاعات بين حاملي الشهادات في التأهيل المهني (+1,5 نقطة بنسبة 23,9 في المائة)، يليهم حاملو شهادات التعليم الثانوي التأهيلي (+1,3 نقطة بنسبة 24,6 في المائة).
علاوة على ذلك، خلال هذه الفترة، تميزت البطالة بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل حديثا. وارتفعت نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل لمدة أقل من سنة من 33,3 في المائة إلى 37,1 في المائة، وبذلك انخفض متوسط مدة البطالة من 32 شهرا إلى 31 شهرا.
من جهة أخرى، وجد 30 في المائة من العاطلين في هذه الوضعية بعد الطرد أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة و25,6 في المائة بعد انتهاء الدراسة.
كما أن 50,7 في المائة من العاطلين هم عاطلون سبق لهم أن اشتغلوا. ويقيم حوالي 80 في المائة من العاطلين بالوسط الحضري، كما أن أكثر من ثلاثة أرباعهم هم ذكور (77,5 في المائة) وأكثر من نصفهم ينتمون لفئة الشباب البالغين ما بين 15 و34 سنة (57,5 في المائة). وما يقارب 72 في المائة من العاطلين الذين سبق لهم أن اشتغلوا حاصلون على شهادة؛ 45,2 في المائة ذات مستوى متوسط و26,8 في المائة ذات مستوى عال.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن 85,8 في المائة من هؤلاء العاطلين كانوا مستأجرين و12,8 في المائة كانوا يعملون لحسابهم الخاص، كما أن أكثر من نصفهم (55,6 في المائة) كانوا يزاولون بقطاع “الخدمات”، و17,7 في المائة بقطاع “البناء والأشغال العمومية”، و15,7 في المائة بقطاع “الصناعة”.
وانتقل حجم الشغل الناقص، من 2023 إلى 2024، من 1.043.000 إلى 1.082.000 شخص، من 560.000 إلى 585.000 بالوسط الحضري، ومن 483.000 إلى 496.000 بالوسط القروي. وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص من 9,8 في المائة إلى 10,1 في المائة على المستوى الوطني، ومن8,7 في المائة إلى8,9 في المائة بالوسط الحضري ومن11,6 في المائة إلى 12,2 في المائة بالوسط القروي.
وحسب القطاعات الاقتصادية، فقد سجل الارتفاع في معدل الشغل الناقص بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد” بـ 0,9 نقطة (من 11,2 في المائة إلى 12,1 في المائة)، وقطاع “البناء والأشغال العمومية” بـ +0,4 نقطة (من 19,2 في المائة إلى 19,6 في المائة) وقطاع “الخدمات” بـ +0,2 نقطة (من7,7 في المائة إلى 7,9 في المائة).
وبلغ حجم الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 595.000 شخص سنة 2024 على المستوى الوطني مقابل 512.000 السنة الماضية. وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل من 4,8 في المائة إلى 5,6 في المائة على المستوى الوطني، ومن 4 في المائة إلى 4,3 في المائة بالوسط الحضري، ومن 6,2 في المائة إلى 7,7 في المائة بالوسط القروي.
وانتقل الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين من 531.000 شخص سنة 2023 إلى 486.000 سنة 2024.
وهكذا، تراجع معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 5 في المائة إلى 4,6 في المائة على المستوى الوطني، ومن 4,8 في المائة إلى 4,6 في المائة بالوسط الحضري، ومن 5,4 في المائة إلى 4,5 في المائة بالوسط القروي.