أخنوش يدعو النقابات لاجتماع حاسم حول إصلاح التقاعد وسط تحذيرات من انهيار وشيك لصناديق المعاش

ذكرت مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وجه دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لحضور اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة.

الاجتماع يأتي في أعقاب خلاصات الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي في أبريل الماضي، ويهدف إلى مواصلة النقاش حول تصور شامل للإصلاح، بناء على المبادئ المتوافق عليها في الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024، والتي تقضي بإرساء نظام تقاعد موحد قائم على قطبين عمومي وخاص.

النقابات: لا للإصلاحات الأحادية

في المقابل، تشدد النقابات على ضرورة الاحتكام إلى منهجية تشاركية تضمن حقوق الأجراء والمتقاعدين، وتجنب ما تصفه بـ”الهروب إلى الأمام” عبر رفع سن التقاعد أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل.

وتؤكد النقابات أن أي إصلاح يجب أن يتم دون المساس بالمكتسبات، وأنه لا مجال لتحميل الشغيلة تبعات أعطاب الحكامة وسوء التدبير الذي رافق الصناديق لعقود.

الحكومة: إصلاح لا مفر منه

من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة ملتزمة بإصلاح هذا الورش “الذي طال انتظاره”، معتبرة أن الاستمرار في الوضع الحالي يُنذر بانفجار مالي واجتماعي، خصوصا مع تزايد عجز الصناديق.

وكانت الوزيرة قد تعهدت في وقت سابق بتقديم عرض أولي للإصلاح بداية 2025، لكن الخلافات حول بعض المقترحات المرتبطة برفع سن التقاعد إلى 64 سنة، وزيادة المساهمات بنقطة أو نقطتين، أدت إلى تأجيل الخطوات التنفيذية.

تحذيرات مجلس الحسابات: 2028 موعد الإفلاس

في تقريره السنوي، دق المجلس الأعلى للحسابات ناقوس الخطر بشأن الوضعية الحرجة للصندوق المغربي للتقاعد، محذرا من أن احتياطاته مرشحة للنفاد بحلول 2028، مع تسجيل عجز تقني بلغ 9.8 مليار درهم في 2023.

ودعا المجلس، الذي ترأسه زينب العدوي، إلى تسريع الإصلاح، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد ليشمل الفئات غير المشمولة حاليًا، خاصة العمال المستقلين والمشتغلين في القطاع غير المهيكل.

كما أوصى بـ”الحفاظ مؤقتا على الطابع الاختياري” بالنسبة لهؤلاء، مع تقديم تحفيزات ضريبية وضمان معدل تعويض ملائم، في انتظار تعميم الانخراط الإجباري تدريجيًا.

الإصلاح المرتقب: مقترحات مثيرة للجدل

تتجه الحكومة إلى عرض مخطط إصلاح شامل يشمل:

• رفع تدريجي لسن التقاعد إلى 64 سنة

• زيادة مساهمات المشغلين والأجراء بنسب تتراوح بين 1 إلى 2%

• إدماج الأنظمة الحالية في قطبين: عمومي وخاص

• الحفاظ على الحقوق المكتسبة لما قبل تاريخ الإصلاح

• تحسين حكامة التدبير وتوحيد أنماط التسيير

لكن هذه الإجراءات، التي توصف بأنها “تقنية”، لا تزال تواجه تحفظات واسعة، خاصة في ظل السنة الأخيرة من الولاية الحكومية، وتزايد المخاوف من احتقان اجتماعي جديد.