وصف عبد الرحيم بوعيدة الناطق الرسمي باسم الحركة التصحيحية بحزب التجمع الوطني للأحرار، المؤتمر الإستثنائي للتمديد “إفتراضيا” لعزيز أخنوش بـ “المهزلة”، موضحا أن ” ماجرى في حزب الأحرار هو دليل واضح على فشل المال في تسيير السياسة، مشددا على ” أن المال لا يمكن أن يعيش في زواج مع السياسة دون اللجوء الى القاضي للتطليق للشقاق”، مطالبا ط كل عقلاء وحكماء الحزب الصامتين أو المبعدين، أن يتدخلوا لإيقاف هذا العبث الذي حولنا لأضحوكة أمام الجميع”، واعتبر بوعيدة، أن ” مؤتمر الحزب اليوم مهزلة بكل المقاييس ، قائلا ” لانملك إلا أن نشفق على كل من ساهموا في تأثيث هذا العبث الذي سمي مؤتمرا تمديديا للرئيس”.
وتزامن غضب الحركة التصحيحة، مع عقد حزب التجمع الوطني للأحرار مؤتمره الوطني الاستثنائي، يوم السبت 07 نونبر 2020 عن طريق تقنية “المحادثة المصورة” “فيزيو كونفرونس”، حيث ذكر بيان للحزب أن المؤتمر الوطني الاستثنائي ، صادق بـ” الأغلبية الساحقة”، على النقطتين المعروضتين في جدول أعماله، عبر المصادقة على توسيع صلاحيات المؤتمر الوطنيّ من خلال تعديل الفقرة 2 من المادة 33 للنظام الأساسي، والعمل بهذه المادة المعدلة، من أجل تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية المنتدبة حاليا، والمنصوص عليها في المادة 10 من النظام الأساسي، لمدة تحتسب ابتداء من تاريخ التمديد ولا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ إعلان نتائج الانتخابات العامة”.
وبرر عزيز أخنوش، على أن تنظيم المؤتمر الاستثنائي في الظرفية الراهنة، يأتى في انسجام كامل مع القوانين التنظيمية للحزب، التي تتيح إمكانية الاجتماع بتقنية المحادثة المصورة، بعدما تعذر تنظيمه بشكل عادي نظرا للظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.
أعلنت الحركة التصحيحية لحزب التجمع الوطني للأحرار، رفضها القاطع للمؤتمر الاستثنائي المزمع عقده يوم 7 نونبر القادم والذي يهدف لتمديد فترة الرئيس الحالي، ويعتبر هذا التمديد سابقة سياسية في تاريخ الأحزاب السياسية في المغرب بل تحديا صارخا لكل القيم والمبادئ الديمقراطية التي تنبني عليها فلسفة الأحزاب.
وكانت الحركة التصحيحية ، اعتبرت المؤتمر باطلاً وغير قانوني، موضحة أنها تستند لروح القانون المنظم للحزب نفسه والذي لا يمنح الرئيس حق التمديد لنفسه ولباقي الهياكل التنظيمية في مؤتمر استثنائي مهما كانت المبررات والظروف.
وشددت الحركة التصحيحية، على رفضها القاطع لكل مخرجات هذا المؤتمر ، ودعت كافة المناضلين والمناضلات في حزب الأحرار إلى مواجهة هذا المنطق الغريب عن الديمقراطية والذي يكرس لمبدأ الانفراد بالقرار والسيطرة المطلقة على كل مفاصل الحزب، معلنة الحركة التصحيحية عن شغور منصب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار من تاريخ إنتهاء ولاية الرئيس الحالي يوم 29 أكتوبر.
ونددت الحركة، بكل الممارسات الرامية إلى تكميم أفواه مناضلي ومناضلات الحركة التصحيحية، معلنة للرأي العام استمرارنا كحركة تصحيحية في فضح كل ممارسات الرئيس الحالي وضربه عرض الحائط بكل القوانين المنظمة والمؤطرة للحزب.
وأشارت الحركة، أنها ” تحتفظ الحركة التصحيحية بحقها في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإبطال كل ما سيترتب عن المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار، و تدعو جميع المؤتمرين الأحرار إلى مقاطعة هذه المهزلة الغير ديمقراطية والإعلان عن موقفهم إزاء ما يقع داخل حزب التجمع الوطني للأحرار.
وكان عبد الرحيم بوعيدة الناطق الرسمي باسم الحركة التصحيحية بحزب التجمع الوطني للأحرار، توعد برفع ملفات الإختلالات القانونية بحزب عزيز أخنوش الى القضاء، واللجوء للمحاكم للدفاع عن الحزب وفضح ملفات التدبير والتسيير الغير القانونية في الحزب، موضحا أن قرار أخنوش بإحالته على لجنة التأديب ، يوضح حقيقة قيادة الحزب الحالية.
