أزمة طويلة للحريات في مواجهة كورونا

في غضون عامين، تسببت جائحة كوفيد-19 في موجة استثنائية من القيود وبتراجع الحريات العامة، وهو أمر كان من الصعب حتى ذلك الحين تصوره في البلدان الديموقراطية.

في نهاية العام 2020، وبهدف تبرير القيود الصحية التي فرضها في بلاده، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “اعتدنا مع الوقت على أن نكون مجتمعا من الأفراد الأحرار، نحن أم ة من المواطنين المتضامنين”. وبعد عام، تحم ل مسؤولية الانتقال إلى “مجتمع دائم اليقظة”.

وتوضح هذه الآراء التي أدلى بها زعيم واحدة من أبرز الدول الديموقراطية في العالم، إلى أي مدى ساهمت الأزمة الصحية في تقبل فرض قيود واسعة على الحريات.

ومنذ بداية الجائحة التي سجلت أول وفاة بها في 11 يناير 2020، فرضت العديد من البلدان عمليات إغلاق أو حظر تجول، ما أجبر سكانها على البقاء في منازلهم بشكل أكثر أو أقل صرامة.

وفي العام 2021، ظهر نوع آخر من القيود: الشهادة الصحية التي تفيد بأن حاملها تلق ى اللقاح أو خضع لاختبار سلبي بكوفيد، والتي أصبحت إلزامية لدخول أماكن مختلفة مثل المطاعم ودور السينما.

وتبن ت بعض الدول، مثل أستراليا والصين، استراتيجية “صفر كوفيد” التي، لتجنب أي انتشار الفيروس، تفترض العودة المنتظمة إلى عمليات الإغلاق فضلا عن حجر صحي مشد د.

وكل هذه الإجراءات لها ما يبررها من الناحية الصحية. فالسويد التي فرضت إجراءات أقل صرامة، سج لت معدل وفيات مرتبطا بكوفيد أعلى من الدول الإسكندنافية المجاورة الأخرى.

والبلدان التي تبنت استراتيجية “صفر كوفيد” لديها عدد محدود من الوفيات، رغم أن استراتيجيتها لم تتمكن من منع انتشار متحورات أخرى من الفيروس، مثل دلتا وأوميكرون.

وفي البداية، حصلت القيود الصحية على دعم واسع من السكان في مواجهة الخطر الوشيك الناجم عن المرض: أودى كوفيد-19 بحياة ما لا يقل عن 5,5 ملايين شخص في غضون عامين، وفق البيانات الرسمية، وهي حصيلة قد تكون أعلى بمرتين أو ثلاث وفق منظمة الصحة العالمية.

لكن ذلك الدعم ضعف بمرور الوقت، كما يت ضح من الاحتجاجات الكبيرة في فرنسا وهولندا على القيود الصحية، أو من خلال بعض النتائج الانتخابية.

ففي ألمانيا، حصل الحزب الديموقراطي الحر الذي كان متراجعا في استطلاعات الرأي عند بداية الوباء، على نتيجة جيدة في الانتخابات التشريعية التي نظ مت في خريف 2021، ليحل ثالثا بعدما رو ج للدفاع عن الحريات العامة رغم الأزمة الصحية.

ورغم العودة إلى الوضع السابق، قد تكون العواقب مستدامة في ما يتعلق بالديموقراطية، وفقا لمنظمات حقوقية عدة.

وحذرت منظمة “فريدوم هاوس” الأميركية غير الحكومية التي تعد كل عام جدولا للديموقراطية في كل بلد، من أن التراجع في الحريات “من المرج ح أن يستمر عندما تهدأ الأزمة الصحية، لأنه سيكون من الصعب التراجع عن القوانين والقواعد المطبقة”.

وأشارت المنظمة غير الحكومية التي استنكرت تراجع الديموقراطية والحريات في 80 بلدا ، في أكتوبر 2020، إلى أن الأزمة الصحية سر عت ميلا استبداديا كان قد بدأ في بعض البلدان. وذكرت سريلانكا على وجه الخصوص التي، بحسب المنظمة، عاقبت سلطاتها أي انتقاد للخطاب الرسمي حول الوباء الذي استغلته لمهاجمة الأقلية المسلمة تحت ذرائع صحية.

ومع ذلك، يجب أن نقيس الانطباع بوجود تراجع عام للحرية في الديموقراطيات وفي الأنظمة الاستبدادية، بدقة. وفي الواقع، شهدت القيود الصحية اختلافات