أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن دون ان يعطي اي تبرير. فما هي الاسباب والمخاطر على دولة مثقلة بالديون تسعى للحصول على مساعدات اجنبية؟
لم يكن الرئيس قيس سعيد راضيا بحسب تقارير إعلامية، عن ادارتها لنقص الدقيق وبالتالي الخبز في المخابز المدعومة من الدولة.
يقول الكاتب حاتم النفطي لفرانس برس ان “هذه الحكومة بأكملها عبارة عن صمامات، المهم بالنسبة للرئيس هو أن لا يتحمل مسؤولية اي خطأ على الاطلاق” منتقدا “نظام ا يضمن استمراريته من خلال ايجاد كبش فداء: من قضاة وسجناء رأي ومهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى”.
وفقا لخبراء اقتصاد يعود النقص في الخبز الفرنسي (باغيت) المدعوم إلى عدم توفر إمدادات الحبوب لأن الموردين يريدون تلقي مستحقاتهم مسبقا من تونس المثقلة بالديون بنسبة 80% من اجمالي الناتج الداخلي.
منذ سبعينات القرن الماضي، ركزت الدولة على اقتناء العديد من المنتجات الأساسية (الدقيق والزيت والسكر والحليب والمحروقات) لإعادة بيعها بأسعار معقولة في السوق.
وبحسب النفطي، تراجعت شعبية بودن التي تم تعيينها في منصبها في تشرين الاول/أكتوبر 2021 “في اوساط الرئيس” وحتى في صفوف المعارضة لأنها تعتبر “واجهة تساهم في طمأنة الغربيين”.
يرى المحلل السياسي يوسف شريف من مراكز كولومبيا العالمية انه بسبب أزمة الخبز وتدهور الاقتصاد “تدفع الحكومة والمعارضة بالطبع ثمن الغضب الشعبي في حين أن النظام رئاسي بامتياز”.
ويضيف ان تعيين رئيس وزراء جديد قد يساهم في “اثبات ان الرئيس يصغي للمطالب الشعبية”.
سعي د الذي انتخب ديموقراطيا في تشرين الاول/اكتوبر 2019 يحتكر كامل السلطات منذ 25 تموز/يوليو 2021 ويتفر د بحكم البلاد من خلال مراسيم.
ومنذ ذلك الحين أقال ستة وزراء.
توقع بعض الخبراء تعيين شخصية سياسية لمساعدة الرئيس على التحضير للانتخابات الرئاسية في خريف 2024.
ويضيف النفطي ان رئيس الوزراء الجديد أحمد الحشاني المسؤول السابق في المصرف المركزي التونسي “ليس شخصية سياسية اطلاقا. وهو صديق سابق للرئيس من كلية الحقوق”.
ويوضح ان “لا اهمية” لاسمه او مسيرته المهنية، فقد تم تعيينه “فقط لتطبيق رغبات الرئيس”.
من جهته يقول المحلل السياسي صلاح الدين جورشي ان “قيس سعيد لا يؤمن باستقلالية الحكومة أو الوزراء”.
وبحسب شريف، من المرجح “عدم تأثر الوزارات السيادية و(أن) يقتصر التغيير على الوزراء الذين واجهوا مشاكل في الأشهر الأخيرة”.
قد يجد وزير الاقتصاد سمير سعيد نفسه في وضع محرج وهو في الخطوط الأمامية في المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار.
يضيف النفطي “مع قيس سعيد هما على خطين موازيين لا يلتقيان، سيكون ذلك منطقيا”.
من الصعب تخيل استمرار المحادثات مع صندوق النقد الدولي الذي يعارض سعيد الاستعانة به باقتراح “إطار مالي عالمي جديد”.
يؤكد قيس سعيد رفضه “لإملاءات” الصندوق التي تتمثل في نظره في رفع الدعم عن المنتجات الأساسية وإعادة هيكلة مئات الشركات العامة المثقلة بالديون، وهما إجراءان اقترحتهما حكومة بودن مقابل الحصول على قرض.
يشير سعيد إلى انه يبحث عن تمويل من مصادر اخرى. وبحسب شريف “يندرج ذلك في خطابه الشعبوي ويساهم في ترسيخ شعبيته”.
