تواجه حكومة عزيز أخنوش، تنزيل مجموعة من مراسيم قوانين لتحديد وتنظيم العمل الحكومي، وتحديد صلاحيات الوزراء الجدد، بعدما نصبت حكومة عزيز أخنوش، المشكلة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، بعد حصولها على ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة؛ طبقا للفصل 88 من الدستور، حيث حصلت الحكومة في جلسة التصويت عليها بمجلس النواب، مساء الأربعاء، على 213 صوتا لممثلي الأمة؛ فيما لم يتعدّ عدد الأصوات المعارضة 64 صوتا، وامتناع عضو واحد عن التصويت، و تُعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي، وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 88 من الدستور.
وحظي البرنامج الحكومي بثقة 213 نائبا ومعارضة 64 نائبا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، وبهذا يكون المجلس قد منح ثقته للحكومة الجديدة بناء على ما ينص عليه الدستور في فصله 88 الذي جاء فيه “تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة”، وبعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، تكون الحكومة الجديدة قد استكملت شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها وتصبح مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان.
وأكد أخنوش، أن البرنامج الحكومي يتعهد بالرفع من وتيرة النمو الاقتصادي الوطني إلى معدل 4 في المائة للفترة مابين 2021 و 2026، وإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، كما ذكر بأن هذا البرنامج يقترح، ابتداء من 2022 ولمدة سنتين، حزمة من الأوراش العامة، صغرى وكبرى، في إطار عقود مؤقتة، على مستوى الجماعات الترابية وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط مؤهلات، موضحا أن هذا البرنامج سيمكن من خلق ما لا يقل عن 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين.
وأوضح رئيس الحكومة أن الإجراءات الفورية والملموسة التي تعتزم الحكومة اتخاذها، كما جاء في البرنامج الحكومي، تمنح فرصا للجميع، وخاصة للشباب، كجزء من السعي لإنعاش الاقتصاد الوطني والتخفيف من آثار الأزمة الصحية على التشغيل، وسجل أيضا أن البرنامج الحكومي يأتي للاستجابة لقضايا اعتبرها أولويات واضحة وشفافة ذات أهداف وتدابير محددة، كما يقدم إجابات واقعية وطموحة للخروج من الأزمة واستشراف المستقبل بعزيمة وثبات، من خلال حزمة إجراءات تروم تقديم إجابة صريحة على أولويات المواطنات والمواطنين.
و أكدت أحزاب الأغلبية الحكومية في مجلس النواب ، أن الالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي زواجت بين الطموح والواقعية، وحملت في ثناياها أجوبة واضحة وشفافة للعديد من الانتظارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعربت الفرق النيابية الممثلة للأغلبية في مداخلاتها خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة مضامين البرنامج الحكومي عن دعمها للحكومة في تنزيل هذا البرنامج، مبدية في الوقت نفسه استعدادها لتقديم “الاقتراحات البناءة والهادفة، والتنبيهات إن اقتضى الأمر ذلك”، من أجل إغناء وتجويد كل المشاريع والاستراتيجيات والبرامج التنفيذية، وكذا الإجراءات والتدابير التي تصب في خدمة المصالح العليا للأمة، وفي هذا الإطار، اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار أن التصريح الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش أول أمس الاثنين أمام مجلسي البرلمان، يؤكد أنه لا توجد رهانات مستقلة بصيغة المفرد، “بل رهانات اقتصادية واجتماعية انصهرت في التزام واحد”، مستدلا على ذلك بتطرق رئيس الحكومة إلى “مقاربة جديدة للتنمية تحت مسمى التنمية المجتمعية، وليس الاجتماعية”، وأضاف أن البرنامج الحكومي أكد على أهمية تدبير مرحلة الخروج من الأزمة، بنجاح، مثمنا في السياق ذاته، المقاربة التشاركية، المعتمدة لتصور وتنفيذ المخططات الحكومية لتأهيل ودعم القطاعات المتضررة.
و شدد الفريق على ضرورة استخلاص الدروس من هذه الأزمة الكونية، واعادة تقييم شامل، لفلسفة العمل الحكومي في ضوء ما عاشته المملكة إبان هذه المرحلة العصيبة وذلك من خلال اعتماد مفاهيم جديدة وجعلها في صلب العمل الحكومي من قبيل استراتيجية التدبير العام للمخاطر، ودعمه بمنظومة جديدة وبإطار مرجعي وتشريعي وإداري متكامل.
وأشار الفريق النيابي إلى أن هذا الإطار المبتكر، “سيمكن من تحصين المجهود العام وسيرورة الاستراتيجيات العمومية عن طريق خلق شبكات حقيقية للحماية تقي بلادنا الانزلاق في الازمات”، معتبرا أن التنمية المجتمعية هي رافعة للتنمية الاقتصادية، وبعد أن عبر عن دعمه للعمل الحكومي البن اء سواء على صعيد الإنتاج التشريعي أو العمل الرقابي، وصف الفريق البرنامج الحكومي الجديد بأنه “برنامج للأمل في مغرب الغد، بطاقاته الشابة الواعدة، المفعمة بالحيوية والمتقدة ذكاء وابتكارا، والتي يعقد عليها آمالا لتحمل المشروع التنموي الوطني بأبعاده المجتمعية والبشرية والاقتصادية”.
و عبر عبر فريق الأصالة والمعاصرة عن “تفاؤله”بنجاح التجربة الحكومية الحالية، معربا عن دعمه القوي والمستمر لإنجاح البرنامج الحكومي، ومثمنا تحديد الحكومة لالتزامات كبرى وأساسية في إطار التجاوب مع انتظارات اجتماعية م لح ة وتجاوز آثار الجائحة وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وأكد الفريق النيابي أن هذا البرنامج منخرط في عدد من الأوراش منها على الخصوص، ورش الإصلاح السياسي والديمقراطي، وترسيخ الوحدة الترابية للمملكة وتحصين الخيار الديمقراطي، واستكمال ورش الجهوية المتقدمة، والالتزام بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد، واستكمال ورش إصلاح العدالة، وهو ما يتطلب، وفق الفريق النيابي، تنسيق الجهود وتوفير شروط التعبئة اللازمة لتحقيق النجاح المنشود.
وسجل الفريق، التزام رئيس الحكومة وكل مكونات الأغلبية باعتماد أولويات واضحة وشفافة، ذات أهداف وتدابير محددة، لأجرأة وتنفيذ البرنامج الحكومي، مثمنا ، منهجية بناء وصياغة مضامين المحاور الثلاثة الكبرى ذات الأولوية، والمتمثلة في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، ومواكبة تحول الاقتصاد الوطني من أجل خلق فرص شغل للجميع،وحكامة في خدمة المواطن، ومراقبة وتقييم جودة الخدمات العمومية، وتجديد برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
من جهته، ثمن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مضامين البرنامج الحكومي، معربا عن تطلعه إلى تنفيذ جميع الوعود في إطار التوازن والتعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجعل هذه الالتزامات في قلب السياسات العمومية، “من أجل الرفع من منسوب الثقة لدى المغاربة، خاصة الشباب منهم في المؤسسات، بما فيها المؤسسات المنتخبة والحكومة والبرلمان”، وبعد أن نوه بدعوة رئيس الحكومة إلى سن عمل مشترك مع البرلمان قوامه التعاون والتوازن، دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى التعجيل بفتح عدد من الأوراش منها على وجه الخصوص ورش إصلاح التقاعد، وتسريع المقتضيات الواردة في القانون الاطار المتعلق بالجبايات ابتداء من مشروع القانون المالية 2021، وورش تنزيل الجهوية المتقدمة، فضلا عن سن سياسة خاصة بالتشغيل تجعل من الرأسمال البشري دعامة أساسية للتنمية، وورش النهوض بالعالم القروي وتحقيق التنمية القروية المستدامة.
