اعتمدت اللجنة الخاصة باعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، برئاسة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، مشاركة أكثر من 3000 ملاحظ وملاحظة لمواكبة الانتخابات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر (أيلول) الجاري، يمثلون مؤسسات وطنية وجمعيات مدنية وهيئات ومنظمات دولية.
وأوضح بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن اللجنة، خلال اجتماعين عقدتهما يومي 4 و7 سبتمبر بمقر المجلس في الرباط، صادقت على اعتماد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان و26 جمعية غير حكومية مغربية، إلى جانب 30 هيئة ومنظمة دولية، بما مجموعه 3006 ملاحظين وملاحظات.
وبحسب المصدر ذاته، سيشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ783 ملاحظاً وملاحظة، فيما سيمثل 2023 ملاحظاً الجمعيات المغربية المعتمدة، لمتابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية، في إطار الملاحظة المستقلة والمحايدة المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات ذات الصلة.
كما ستشارك في عملية الملاحظة وفود تمثل 20 هيئة ومنظمة دولية وإقليمية، ومؤسسات وشبكات وطنية متخصصة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والانتخابات والاتصال السمعي البصري والبحث، إضافة إلى عشر بعثات دبلوماسية معتمدة بالمغرب، يمثلها نحو 200 ملاحظ من إفريقيا وأوروبا والأميركتين وآسيا.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سينظم، ابتداءً من 20 سبتمبر، لقاءات ودورات تعريفية لفائدة الوفود الدولية، تتناول الإطار القانوني المنظم للانتخابات وآليات الملاحظة، قبل انتشارها في مختلف جهات المملكة لمواكبة عملية الاقتراع.
وفي سياق متصل، ذكر المجلس أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا كانت قد أوفدت بعثة أولية إلى المغرب بين 31 أغسطس (آب) و2 سبتمبر، أجرت سلسلة لقاءات مع مسؤولين حكوميين ومؤسسات وطنية وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلى جانب بعثات دبلوماسية، في إطار متابعة التحضيرات للاستحقاق الانتخابي.
وأكدت آمنة بوعياش، رئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، أن منح الاعتمادات تم وفق الشروط القانونية والتنظيمية المؤطرة للملاحظة المستقلة والمحايدة، مع الحرص على احترام المبادئ المنظمة لهذه العملية.
وأضافت أن اللجنة أولت اهتماماً خاصاً بالتنوع الجغرافي والثقافي، ومراعاة مقاربة النوع، فضلاً عن إشراك الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بما يعزز شمولية وتعددية هيئات الملاحظة.
وشددت بوعياش على أهمية التزام الملاحظين المعتمدين بالاستقلالية والحياد والتقيد بالقوانين وميثاق أخلاقيات الملاحظة الانتخابية، مشيرة إلى تنامي اهتمام المنظمات الدولية والإقليمية، من إفريقيا وأوروبا والأميركتين والمنطقة العربية، بمتابعة الانتخابات التشريعية المغربية.
وأوضح المجلس أن اللجنة الخاصة، التي تضم ممثلين عن قطاعات حكومية ومؤسسات دستورية وجمعيات مدنية، تمارس اختصاصاتها بموجب القانون رقم 30.11 المنظم للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وتشرف على دراسة طلبات الاعتماد وتسليم بطاقات وشارات الملاحظين، مع مواصلة تتبع سير عملية الملاحظة طوال مختلف مراحل الاستحقاق.
وفي إطار التحضير لهذه المهمة، أشار البلاغ إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان نظم، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، دورات لتكوين 137 مكوناً ومكونة، أعقبتها دورات جهوية استفاد منها 1313 ملاحظاً وملاحظة تابعين للمجلس والجمعيات المعتمدة، احتضنتها 33 مركزاً للتكوين موزعة على 23 مدينة بمختلف جهات المملكة
فنانة – fenana
