أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده ستدافع بحزم عن مصالحها ضد انتهاك الجزائر لاتفاقية الشراكة مع بروكسيل، من خلال الحظر الأحادي الجانب للتجارة مع إسبانيا من الجهتين منذ يونيو الماضي. وقال ألباريس، في حوار مع يومية “آرا” نشر اليوم الجمعة، “سنقوم بالدفاع السيادي عن مقاولاتنا ومصالحها في مواجهة قرار السلطات الجزائرية بعرقلة التجارة بين البلدين”.
وهذا الحظر الجزائري ناتج عن الإعلان يوم 8 يونيو الماضي عن تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، احتجاجا على الموقف الإسباني الداعم لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهو الأمر الذي وصفته إسبانيا بتدخل في شؤونها الداخلية والسيادية.
وندد الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية مرارا وتكرارا بانتهاك الجزائر لاتفاقية الشراكة مع بروكسيل.
وهذا الأسبوع، أشار جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أن ”الواردات من إسبانيا قد تم تعليقها بشكل شبه كامل بحكم الأمر الواقع، الأمر الذي يضر بشكل كبير بجميع العلاقات بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية: “المأزق الحالي ليس في مصلحة أحد”.
من جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها “مستعدة لاتخاذ إجراءات” ضد انتهاك الجزائر لاتفاقية الشراكة مع بروكسيل.
وقالت ميريام غارسيا فيرير، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للتجارة، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية (يوروبا برس)، إن “السياسة التجارية هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن بروكسيل مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد أي قرار يتم تطبيقه ضد دولة عضو”.
وقالت السيدة غارسيا فيرير إنه منذ يونيو الماضي أعربت المفوضية الأوروبية بانتظام عن مخاوفها بشأن التداعيات التجارية لقرار الجزائر، لاسيما الشحنات المحظورة من إسبانيا.
