أمريكا تؤكد: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي والجاد

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تمحورت حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان، وفق ما أفادت به الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، على متانة العلاقات الثنائية، والدور المحوري للمملكة المغربية والولايات المتحدة في دعم الأمن والسلم الدوليين، في ظل قيادة كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجلالة الملك محمد السادس.

وفي هذا الإطار، جدد الوزير الأمريكي ماركو روبيو، التأكيد على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبراً أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمثل “الخيار الوحيد الجاد وذو المصداقية والواقعي” لإيجاد حل عادل ودائم للنزاع حول الصحراء.

وأوضح روبيو أن واشنطن ترى في المقترح المغربي الإطار الوحيد الممكن للتوصل إلى تسوية سياسية متوافق عليها، داعياً جميع الأطراف إلى الانخراط الجاد في العملية السياسية، دون مزيد من التأخير، ومؤكداً استعداد بلاده للمساهمة في الدفع بهذه العملية إلى الأمام.

أجندة إقليمية موسعة

كما تناول اللقاء بين الوزيرين سبل الدفع بأولويات التعاون الثنائي في المنطقة، لا سيما توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، وتكثيف الجهود لتعزيز الاستقرار والتنمية الإقليمية. وشكّل اللقاء أيضاً فرصة لمناقشة سبل البناء على اتفاقات أبراهام، بما يعزز الشراكات متعددة الأطراف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعلى صعيد الوضع في الشرق الأوسط، جدّد الوزير الأمريكي دعوة بلاده إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، مثمناً الدور البناء الذي يضطلع به المغرب في السعي إلى مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين، من خلال مواقف معتدلة وساعية إلى الحوار.

توقيت دقيق ودلالات استراتيجية

تأتي هذه المحادثات في ظل مناقشات جارية بمجلس الأمن الدولي حول تطورات ملف الصحراء المغربية، ما يضفي على لقاء بوريطة وروبيو بعداً استراتيجياً يعكس عمق التنسيق الثنائي بين الرباط وواشنطن في الملفات الحساسة إقليمياً، وعلى رأسها قضية الصحراء.

وتواصل الرباط، في هذا السياق، التأكيد على مقاربتها الشاملة لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل، من خلال دمج الأبعاد السياسية والتنموية وحقوق الإنسان، بما يعزز تموضع المملكة كفاعل إقليمي موثوق، وشريك استراتيجي رئيسي في المنطقة.