كشفت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية عن حصيلة مهمة برسم سنة 2025، مكنت من استرجاع ومعالجة وضعية أزيد من 16 ألف هكتار من العقارات التابعة للدولة، في إطار جهود متواصلة لتعزيز الحكامة العقارية وتوفير أوعية عقارية مهيأة لخدمة الاستثمار والتنمية.
وأفاد التقرير السنوي للمديرية أن المصالح المختصة تمكنت خلال السنة الماضية من معالجة وضعية 16.087 هكتارا من أملاك الدولة الخاصة عبر 1416 إجراءً قضائيا وتنفيذيا، توزعت بين 998 تسوية ودية همت 9507 هكتارات، و366 مسطرة قضائية شملت 6114 هكتارا، إضافة إلى 52 عملية إفراغ مكنت من استرجاع 466 هكتارا كانت مستغلة خارج الإطار القانوني.
وفي سياق موازٍ، واصلت المديرية جهودها الرامية إلى تحرير الرصيد العقاري للدولة من مختلف القيود القانونية، حيث نجحت في تصفية 797 تحملا عقاريا خلال سنة واحدة، تشمل رهونا وتقييدات احتياطية وإنذارات عقارية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 65 في المائة مقارنة بالسنوات السابقة.
كما أظهرت المعطيات الرسمية تقدما في معالجة وضعية العقارات المشاعة، إذ تم حسم وضعية 2236 عقارا بمساحة إجمالية تجاوزت 42 ألف هكتار، من خلال الخروج من الشياع سواء بالتراضي أو عبر المساطر القضائية، بما يسمح باستغلال أفضل لهذه الأصول العقارية.
وعلى مستوى المنازعات، سجلت مديرية أملاك الدولة رواج 6608 ملفات قضائية خلال سنة 2025، تهم مساحة تناهز 95 ألف هكتار وقيمة مالية تفوق 8,2 مليارات درهم. وتوزعت هذه الملفات بين المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض، فيما انتصبت الدولة كمدعية في أكثر من 2500 قضية دفاعا عن حقوقها العقارية.
وأبرز التقرير تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الأحكام القضائية، بعدما بلغت نسبة الأحكام الابتدائية الصادرة لفائدة الدولة 73 في المائة، فيما وصلت نسبة الأحكام النهائية الرابحة إلى 86 في المائة، وهو ما مكن من تحصين أكثر من 3550 هكتارا بشكل نهائي بقيمة مالية تناهز 440 مليون درهم.
كما سجلت المديرية تطورا ملحوظا في تنفيذ الأحكام وتبليغها، من خلال فتح مئات الملفات الجديدة وإنجاز آلاف عمليات التبليغ، الأمر الذي ساهم في تقليص مخزون الملفات العالقة بشكل كبير.
وتؤكد هذه الحصيلة، بحسب التقرير، توجه الدولة نحو تدبير أكثر صرامة وفعالية لرصيدها العقاري، عبر استرجاع الأراضي المحتلة دون سند قانوني، وتصفية العراقيل القانونية، وتسريع حسم المنازعات، بما يعزز قدرة العقار العمومي على مواكبة المشاريع الاستثمارية والتنموية بمختلف جهات المملكة.
