أمنستي تتهم السلطات التونسية بشن “حملة قمع تصعيدية” ضد المعارضين

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بشن “حملة قمع واسعة ضد المعارضين”.
وقالت في بلاغ إن قرار محكمة تونسية بالحكم على المعارض راشد الغنوشي بالسجن بموجب قانون مكافحة الإرهاب “يسلط الضوء على الحملة التي تزداد شراسة ضد أكبر حزب في البلاد، والتي تأتي كجزء من حملة قمع واسعة ضد المعارضين”.
يذكر أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس أصدر في 15 ماي، على راشد الغنوشي، زعيم حزب حركة النهضة المعارض، حكما بالسجن لمدة عام وبغرامة مالية على خلفية تصريحات علنية أدلى بها خلال العام الماضي.
وسجلت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة في منظمة العفو الدولية، راوية راجح، أن السلطات التونسية “تستخدم بشكل متزايد قوانين قمعية ومبهمة الصياغة كذريعة للقمع، ولاعتقال المعارضين وشخصيات المعارضة والتحقيق معهم، وفي بعض الحالات ملاحقتهم قانونيا”.
وأضافت أن ”الحكم على راشد الغنوشي يظهر تصاعد حملة القمع لحقوق الإنسان والمعارضة، ونمطا مقلقا للغاية”، مشيرة إلى أن “الحكم على زعيم أكبر حزب في البلاد بناء على تصريحات علنية أدلى بها قبل عام، أي لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير، هو مؤشر آخر على الدوافع السياسية وراء هذه المحاكمات الجارية”.
وذكرت المنظمة أنه يجري التحقيق مع الغنوشي في قضايا جنائية أخرى مختلفة لكن هذا هو الحكم الأول ضده منذ 2011. وحكمت المحكمة على الغنوشي بموجب الفصل عدد 14 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال التونسي لسنة 2015، الذي ينص على عقوبة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، في ظروف محددة، على التصريحات التي تروج للكراهية الدينية. ووفقا لأعضاء هيئة الدفاع القانوني عن الغنوشي، لم يتم إخطارهم بجلسة استماع أو حكم وشيك.
وكانت الشرطة قد اعتقلت الغنوشي، 81 عاما، في 17 أبريل في قضية منفصلة تتعلق بـ “المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي”. ويجري قاض التحقيق معه ومع ما لا يقل عن 11 آخرين بموجب قانون ينص على عقوبة الإعدام بتهمة “محاولة تبديل هيئة الدولة” بالاستناد بشكل جزئي إلى تصريحات علنية أدلى بها الغنوشي في 15 أبريل. كما أحال القاضي الغنوشي واثنين آخرين من المشتبه بهم في القضية إلى الحبس الاحتياطي.
وفي 18 أبريل، تضيف المنظمة، أطلقت السلطات حملة تفتيش شاملة لمقرات حزب حركة النهضة في تونس، ووفقا لبيان صادر عن الحزب، منعت عقد الاجتماعات في مكاتب الحزب في مختلف أنحاء البلاد.