تدخل الشهادة الصحية الأوروبية أو الجواز الصحي حيز التنفيذ، اليوم الخميس، قصد تسهيل التنقلات داخل الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر هذه الوثيقة، التي يمكن تحميلها مجانا على الإنترنيت، والتي تثبت تلقي جرعتي اللقاح، اختبار “بي. سي. آر” سلبي، أو الشفاء من عدوى “كوفيد-19″، إلزامية من قبل 27 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب سويسرا، ليشتنشتاين، آيسلندا والنرويج.
وحتى يتمكن الشخص من تأكيد تحصينه عقب إصابته بالعدوى، يتعين عليه تقديم اختبار “بي. سي. آر” إيجابي يثبت إصابته بالعدوى.
وتم تحديد مدة صلاحية هذا الاختبار الإيجابي في حد أقصى قدره 180 يوما، لكن يمكن للدول أن تقرر تخفيضه. ولا تعتبر الاختبارات المصلية موثوقة بما يكفي لتشهد على هذه المناعة.
وفي ما يتعلق باللقاحات التي تتيح ولوج الأراضي الأوروبية، فإن الاتحاد لن يقبل سوى لقاحات فايزر/بايونتيك، موديرنا، أسترازينيكا باستثناء النسخة المصنعة في الهند وجونسون آند جونسون.
ومع ذلك، فهناك بعض الدول الأعضاء التي تقبل لقاحات أخرى مثل سبوتنيك الروسي المستعمل في هنغاريا، أو الصيني “سينوفارم”.
ومن المفترض أن تعفي الشهادة الأوروبية حاملها من اختبار إضافي أو حجر صحي عند الوصول، لكن سيكون من الممكن بالنسبة لدولة عضو فرض قيود في حالة تدهور وضعية بلد أو إقليم قدوم المسافر.
ويتضمن الجواز رمزا وتوقيعا رقميا يشهد على مصداقيته، والذي يمكن قراءته من قبل جميع دول الاتحاد الأوروبي. ويمكن تقديمه للسلطات المكلفة بمراقبته في صيغته الرقمية على هاتف ذكي، أو طباعته على الورق.
ويهم التقنين الأوروبي حرية التنقل، لكن قد تقرر الدول الأعضاء استخدام هذه الشهادة الأوروبية لأغراض أخرى من قبيل الحفلات الموسيقية أو المهرجانات، وذلك في إطار قوانينها الوطنية.
ويجري الاتحاد الأوروبي مناقشات مع عدد من البلدان الأجنبية، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بشأن الاعتراف المتبادل وإمكانية الاعتماد البيني للوثائق.
من جهة أخرى، تمتلك الدول الأعضاء إمكانية قبول أي دليل على تلقيح المسافرين القادمين من دول أجنبية، وذلك بلقاح معترف به من قبل الاتحاد الأوروبي أو معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية.
