حاولت صحيفة أخبار اليوم في افتتاحيتها اليوم المعنونة ب”شكرا جلالة الملك”، خلط الأوراق بين ملفين لا رابط بينهما،
ملف هاجر الريسوني، التي تم الحكم عليها بسنة سجنا نافذا هي وخطيبها، بتهم تتعلق بالإجهاض وربط علاقة خارج مؤسسة الزواج،
وتفضل جلالة الملك محمد السادس أول أمس بإصدار عفو عن المعنية بالأمر، كالتفاتة إنسانية، وقال بلاغ لوزارة العدالة:
إن هذا العفو من شأنه أن يترك الفرصة لهما لاستكمال زواجهما، مؤكدا على أنهما ارتكبا خطأ، وبالتالي لا يمكن اعتبار العفو براءة،
وملف توفيق بوعشرين، المحكوم ب12 سنة سجنا، ابتدائيا، وتجري اليوم أطوار محاكمته، ونفهم الفقرة الأخيرة من الافتتاحية أنها رسالة موجهة لهيئة الحكم..
لكن لا يمكن الربط بين ملف صاحبته مسؤولة عن نفسها وارتكبت جناية في حق نفسها، والأفعال غير القانونية المرتكبة لا تمس أحدا غيرهما وإن كان يعاقب عليها القانون،
وبين ملف صاحبه يواجه تهما ثقيلة، من قبيل الاغتصاب واستغلال النفوذ والاتجار في البشر ومحكوم ب12 سنة سجنا،
وهذه المدة المحكوم بها ابتدائيا لا تُعد كافية في نظر الضحايا وحتى في نظر ممثل النيابة العامة، الذي طالب برفع العقوبة إلى 20 سنة،
ونتيجة للتشويش والتشهير الذي مارسه بعض من دفاع المتهم ومحيطه، والمطالب بالإفراج عنه، لم تستوعب واحدة من الضحايا الأمر،
وأقدمت على الانتحار، ويتعلق الأمر بأسماء الحلاوي الحلقة الأضعف ضمن ضحاياه وكلهن ضعيفات أمام غول تجسد في باطرون،
استغل الحاجة إلى الشغل فحولها إلى أداة للاستغلال الجنسي للضحايا، ولم تستوعب أسماء الحلاوي الجزاء والعقوبة،
وقال في تصريح أولي عقب إنقاذها من الموت بأحد شواطئ الدارالبيضاء إن حياتها تدمرت بشكل كامل وأن أسرتها ضاعت بسبب بوعشرين.
أمام هذه الواقعة هل يمكن أن تستقيم المطالب بتخفيف عقوبة المتهم أو حتى الإفراج عنه والعودة إلى جريدته كما تمنت افتتاحيتها اليوم؟
بأي منطق سيتم التعامل مع الضحايا؟ من سينتصر للظلم الذي تعرضن له؟ من سينصفهن؟ ولهذا نعتقد أن المعادلة في حق بوعشرين صعبة ولا تشبه بأي حال من الأحوال معادلة هاجر الريسوني.
