أكد تقرير قدمته المملكة المغربية أمام الدورة الـ65 للجنة وضع المرأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، المنعقدة من 15 إلى 26 مارس الجاري، أن المغرب راكم، منذ تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة، مكتسبات على قدر كبير من الأهمية في مجال النهوض بحقوق النساء، توج بإصلاحات ثورية، انطلقت سنة 2004، مع دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ.
وأبرز التقرير، الذي أعدته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بعنوان “المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة، وكذلك القضاء على العنف لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وجميع الفتيات”، أن هذا المسار الحافل توج، أيضا، بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، وجهود الحكومات في بلورة برامج للنهوض بوضعية المرأة، وصولا إلى سياسة عمومية مندمجة ونوعية تجسدت في الخطة الحكومية الأولى للمساواة (إكرام) 2012- 2016 والثانية (إكرام 2) 2017- 2021.
وحسب التقرير، الذي تم إعداده بتنسيق وتشاور مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية وكذا منظمات المجتمع المدني ومجلسي البرلمان، فإن المملكة تمكنت، على مدار السنوات السابقة، من القيام بإصلاحات سياسية ودستورية جوهرية، وأطلقت أوراش كبيرة وبلورت سياسات قطاعية مكنت من تحقيق أهداف نوعية في مجال النهوض بالفئات الهشة، فضلا عن إنجازها إصلاحات هيكلية وعميقة ساهمت، بشكل كبير في تعزيز الحقوق والحريات، وإصلاح منظومة العدالة، وانتهاج سياسة اجتماعية داعمة للتنمية البشرية، ومستهدفة دعم الفئات المعوزة والهشة.
وشدد، في هذا الإطار، على أن المغرب يواصل ديناميته الإصلاحية من أجل النهوض بوضعية المرأة وحماية حقوقها وتطويق ظاهرة العنف الممارس ضدها، وذلك انسجاما مع المقتضيات الدستورية للمملكة، التي حظرت كافة أشكال التمييز والعنف اتجاه النساء والفتيات، وكرست مبدأ المساواة الفعلية بين الجنسين في كافة الميادين من جهة، وكذا مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة من جهة أخرى.
ومما جاء في تقديم التقرير، أن الاهتمام بالنهوض وحماية حقوق النساء شكل أولوية وطنية، بفضل الحرص الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على النهوض بوضعيتها في كافة المجالات وحمايتها من كافة أشكال التمييز والاستغلال، وهو ما أكدته الخطب الملكية منذ تولي جلالته عرش المملكة، وكذا تعليماته السامية المتواصلة للحكومات المتعاقبة لبلورة سياسات وبرامج لتعزيز المساواة بين الجنسين، مع إيلاء أهمية كبرى للنساء في وضعية هشاشة، خاصة بالعالم القروي.
ويتضمن التقرير الخاص بالمملكة تعريفا بالإطار المؤسساتي الوطني الخاص بالنهوض بوضعية المرأة في مختلف أبعادها والخطط والبرامج والسياسات والتشريعات الهامة في المجال، إضافة إلى الالتزامات الدولية للمملكة في مجال النهوض بحقوق المرأة والمشاريع المنجزة أو الموجودة قيد الإعداد.
كما يقدم أرقاما ومؤشرات ومعطيات حول مشاركة المرأة المغربية في الحياة العامة واتخاذ القرار والتدابير والتشريعات المتخذة لمناهضة كافة أشكال التمييز ضدها، والقضاء على العنف، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، وبشكل عام أهم المكاسب والمنجزات التي تحققت لفائدة المرأة بالمملكة
