أجمعت الدول العربية والمنظمات الإقليمية ومنظمات العمل العربي المشترك، على مغربية الصحراء وعلى حق المملكة المشروع والمطلق في التدخل من أجل فرض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وحرصت الدول العربية والمنظمات العربية الإقليمية الوازنة، منذ إعلان المغرب التدخل لوضع حد لعرقلة حرية تنقل الاشخاص والبضائع بمعبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا، على تأييد الخطوة المغربية، والتنديد بتصرفات ميليشيا “البوليساريو” التي عرقلت الحركة عبر هذا المعبر الحدودي الذي يشكل امتدادا للعمق الإفريقي للمغرب.
وجاءت كل ردود الفعل العربية في هذا الصدد واضحة وصريحة في التعبير عن مغربية الصحراء وفي دعم المغرب في جهوده لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل، مقابل التنديد بالسلوكات العدائية للبوليساريو التي تسعى يائسة للدفاع عما تبقى من أطروحتها التي أفلست ووصلت إلى النفق المسدود.
وهكذا عبرت كل دول الخليج، ومعها الأردن واليمن، وهي الدول التي تربطها علاقات صداقة وأخوة متينة بالمغرب، عن تضامنها وتأييدها المطلق والكامل للمغرب في الإجراءات التي اتخذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن سيادة المملكة وحقوقها وسلامة وأمن مواطنيها من خلال إقامة القوات المسلحة الملكية لحاجز أمني لحماية تنقل الأفراد والبضائع عبر هذا المعبر .
كما عبرت هذه الدول عن إدانتها واستنكارها لتعنت وإصرار جبهة “البوليساريو ” الانفصالية المدعومة من صانعتها الجزائر ، على القيام بعرقلة حركة السير بالمنطقة ، في تحد سافر للشرعية الدولية ودون أي اكتراث لنداءات الأمم المتحدة وللدول المؤثرة في هذا النزاع التي تطالب بضرورة ضمان السير العادي لحركة التنقل في هذه المنطقة العازلة.
ودعت جمهورية مصر العربية من جهتها للامتناع عن أي أعمال استفزازية، وكذا عن أي أعمال من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية والتبادل التجاري في منطقة الكركرات.
الخارجية المصرية كانت واضحة في دعوتها لاحترام الاعتبارات الخاصة بالقانون الدولي ولا سيما مبدأ سيادة الدول، مؤكدة ضرورة الالتزام بالحوار واستئناف العملية السياسية لحل الأزمة بما يحقق الاستقرار ويصون مصالح كافة الأطراف.
وعلى صعيد المنظمات الإقليمية ومنظمات العمل العربي المشترك، أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لتأمين حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية “، قائلة في بيان إنها “تدين أي تحركات تهدد حركة المرور في تلك المنطقة التي تربط بين المغرب وموريتانيا”.
