كشف وزير الصحة، عن أهمية الاجتماع اللجنة العلمية لتقييم الحالة الوبائية ومناقشة الضغوط المتزايدة التي تعاني منها الوحدات الصحية في بعض الجهات التي تمر بوضع حرج، وسجل أنه في جهة الدار البيضاء على سبيل المثال، هناك ضغط على المنظومة الصحية بمعدل إشغال بلغ 68 في المائة بوحدات العناية المركزة، مضيفا أنه من الضروري اتخاذ الترتيبات اللازمة للحد من ارتفاع الحالات الخطيرة الموجودة بوحدات العناية المركزة.
وأكد الوزير، أن الهدف هو اتخاذ إجراءات هامة للغاية “لكننا لا نريدها أن تكون مؤلمة”، مذكرا بأنه إذا لم يتغير الوضع، فإن “الحجر سيكون تلقائيا وإلزاميا”، أشار الوزير إلى أن الانتشار السريع للفيروس يقتضي تقليص حركة تنقل المواطنين الذين ينبغي أن يدركوا مدى خطورة الوضع.
من جهته، قال أخصائي الأمراض المعدية بكلية الطب بالدار البيضاء، عبد الفتاح شكيب، في تصريح مماثل، إن الاجتماع تمحور حول فائدة اختبارات الأجسام المضادة التي تعتبر مهمة على اعتبار أنه من شأنها أن تسرع عملية التشخيص، مما يمكن من عزل المرضى وعلاجهم في الوقت المناسب قبل أن تتدهور حالتهم الصحية، وأضاف أنه بعد تحليل الحالة الوبائية، أبدى أعضاء اللجنة رأيهم في بعض النقاط التي من شأنها أن تخفف الضغط على المنظومة الصحية وتقلص الزيادة اليومية في عدد الحالات الإيجابية.
كما تناولت اللجنة حملة التلقيح ضد كوفيد-19، مبرزة بالأساس الشروط المسبقة اللازمة لإنجاح هذه الحملة، وكذا الرسائل التي يجب توجيهها للمواطنين للوصول إلى هذه المحطة في صحة جيدة.
و كشف خالد آيت الطالب وزير الصحة، ” أن حملة تواصلية بشأن عملية التلقيح ضد “كوفيد-19” ستنطلق قريبا لإحاطة الرأي العام علما بكل ما يتعلق بها، والحيلولة دون انتشار الأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزا أن المغاربة سيكونون من أوائل المواطنين في العالم الذين سيحصلون على اللقاح، وذلك بفضل الجهود والرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح آيت طالب في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة التقنية والعلمية الاستشارية للبرنامج الوطني للوقاية والحد من انتشار الأنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة والشديدة، أن اللقاح يعطي الأمل، ولكن ينبغي الأخذ في الاعتبار اتخاذ أفضل الترتيبات الصحية قبل بدء حملة التلقيح، وأشار الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج التلقيح خلال الظرفية الراهنة التي تتسم بتفشي كوفيد-19، لذلك سيكون من الضروري الامتثال للتدابير الحاجزية، خاصة وأنه لا يمكن اكتساب المناعة بعد التلقيح إلا بعد مرور عدة أسابيع.
وعرف الإعلان عن إطلاق حملة التلقيح تنفس شريحة واسعة من المغاربة الصعداء في أمل عودة الحياة إلى طبيعتها وسابق عهدها، خاصة مع التأكيد على إثبات”سلامة وفعالية ومناعة اللقاح”، بالاستناد إلى نتائج الدراسات السريرية المنجزة.
وبخصوص سلامة اللقاح، فقد طمأن مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، مصطفى الناجي، المغاربة وصرح أن ” لقاح كورونا سيحدث مضاعفات خطيرة هو أمر غير صحيح”، وأكد الناجي أن التلقيح في المغرب سيكون بعد التأكد من تحمل جسم الشخص للتلقيح واستبعاد أي خطر قد يكون محتملاً جراء اللقاح.
وأشار الدكتور الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص في المغرب في سياق متصل، أن اللقاح الذي يعتزم المغرب استخدامه في بداية حملة التلقيح هو اللقاح الذي طورته شركة “سينوفارم” الصينية، ويحمل اسم “كورونافاك”، ويؤكد الطيب حمضي بدوره، على “فعالية” اللقاح الصيني الذي ستحصل عليه المغرب، موضحا أن جزء من المرحلة الثالثة من التجارب على اللقاح الصيني أجريت في مستشفيات مغربية وتحت إشراف أطقم طبية مغربية.
وأضاف أن”جميع النتائج الأولية تشير إلى أن المضاعفات في حالة اللقاح الصيني كانت خفيفة جداً، ومنها النتائج التي ظهرت في التجارب التي أجريت في دول أخرى مثل الصين أو الإمارات”.
من جهته أكد تيان باوجو المسؤول بوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية بأن الصين اختبرت لقاحات لكورونا في المرحلة الثالثة من التجارب على نحو 60 ألف شخص، دون أن ترد تقارير عن آثار جانبية حادة.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء عن المدير بلجنة الصحة الوطنية تشنج تشونج وي، أن برنامج الاستخدام الطارئ للقاحات كورونا مدعوم من منظمة الصحة العالمية ولم يتم الإبلاغ عن أية آثار جانبية حادة.
كما أعلنت “سينوفارم” و”سينوفاك” أنه لم يتم تسجيل آثار جانبية حادة في المرحلة الثالثة من التجارب التي أجرياها أيضاً، وقالت سينوفارم إن قدرتها على إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا يمكن أن تزيد على مليار جرعة العام المقبل.
وأفاد تشنج، أن التقارير التي تتحدث عن أسعار اللقاحات في الصين غير صحيحة ، وأكد أن اللقاح في الصين سيكون في متناول عامة الناس، وأشار إلى أن الصين ستعرض أيضاً سعراً عادلاً ومعقولاً للقاحات في التوزيع العالمي، وستنظر في إمكانية تقديمها بأسعار مخفضة للدول النامية.
