كشف تقرير جديد، أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أحالت 71 ملفا على النيابة العامة تتعلق بقضايا غسيل الأموال و تمويل الإرهاب، و همت الإحالات كل من المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش ، كما أحيلت ملفات على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و ارتفع عدد الملفات المحالة على النيابة العامة بنسبة 31.48 في المائة بين السنتين الماضيتين؛ فيما مثلت الملفات المرتبطة بأفعال التزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى ما نسبته 38 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، والنسبة نفسها فيما يخص حالات النصب والاحتيال، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال، بما في ذلك الرهان الرياضي والبيع الهرمي والعملات المشفرة.
وتلقت الهيئة ما مجموعه 5 آلاف و777 تصريحا بالاشتباه يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليقفز هذا العدد من 1088 تصريحا فقط في سنة 2018 إلى 5 آلاف و208 تصريحات خلال 2022. وسجلت وتيرة التصريح زيادة بنسبة 10.93 في المائة بين السنتين الماضيتين، مدفوعة باعتماد “تغذية عكسية” مستمرة بين الهيئة وسلطات الإشراف والمراقبة، وكذا بين الهيئة والأشخاص الخاضعين.
ونظرت سلطة الرقابة المالية، في ما مجموعه 5 آلاف و739 تصريحا بالاشتباه مرتبطا بغسل الأموال، بزيادة سنوية نسبتها 10.98 في المائة؛ فيما تلقت الهيئة 38 تصريحا بالاشتباه في تمويل الإرهاب، حيث سجل النوع الأول من التصاريح نموا مهما خلال الفترة ما بين 2018 و2023، ذلك أن عددها لم يكن يتجاوز 1059 تصريحا، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 441.93 في المائة.
وأفادت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، ضمن تقريرها السنوي برسم 2023، اطلعت عليه هسبريس، بأن القطاع البنكي تمركز على رأس مزودي الهيئة بالتصاريح بالاشتباه، حيث مثل هذا القطاع 44.82 في المائة من مجموع التصاريح بالاشتباه التي تلقتها المؤسسة خلال سنة، متبوعا بمؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) بنسبة بلغت 19.56 في المائة من مجموع التصاريح، علما أن السنة الماضية شهدت التزاما مهما للقطاع غير المالي بعملية التصريح بالاشتباه، ليسجل ارتفاعا ملموسا في عدد التصاريح الواردة عن “المهن والأعمال غير المالية الخاضعة” بنسبة 44 في المائة، بما يؤشر على فعالية حملات التكوين والمواكبة التي استفاد منها هذا القطاع.
و تلقت المؤسسة التابعة لرئاسة الحكومة بخصوص التصاريح التلقائية الوطنية الواردة على الهيئة، المستندة إلى المادة 22 من القانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه،
ما مجموعه 48 تصريحا تلقائيا من الشركاء الوطنيين، بزيادة نسبتها 20 في المائة مقارنة مع 2022؛ فيما تمركزت رئاسة النيابة العامة على رأس المصرحين، متبوعة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ثم مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ووزارة الاقتصاد والمالية وأشخاص معنويين وجهات أخرى.
وأرسلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ما مجموعه 51 طلبا إلى الشركاء المعنيين لغاية إثراء الملفات وتحليلها ودراستها؛ فيما توزعت هذه الطلبات بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (19.61 في المائة)، والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص (9.80 في المائة)، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (66.67 في المائة)، ومكتب الصرف (3.92 في المائة). ذكرت سلطة الرقابة المالية باستفادتها من الولوج المباشر إلى قاعدة بيانات الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة “بدر”، والسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب، والقاعدة المركزية للحسابات البنكية لدى بمك المغرب، وقواعد بيانات ملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى رئاسة النيابة العامة، إضافة إلى قواعد بيانات تجارية أخرى.
وتوصلت الهيئة، بما مجموعه 972 طلب معلومات من سلطات إنفاذ القانون من أجل إجراء تحقيقات مالية موازية فيما يتعلق بقضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، فضلا عن الإرهاب وتمويله؛ فيما أرسلت المؤسسة المذكورة إلى الأشخاص الخاضعين في إطار عمليات إثراء الملفات التي تمت معالجتها ما مجموعه 222 ألفا و359 طلبا خلال السنة الماضية، بزيادة نسبتها 280 في المائة.
