في عملية أمنية جديدة تعكس تشديد الخناق على شبكات الهجرة غير المشروعة، تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الثلاثاء 3 مارس، من توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة تنشط في تنظيم الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر.
وجرى تنفيذ التدخل الأمني بمدينة الحسيمة، حيث تم ضبط المشتبه فيهما في حالة تلبس وهما بصدد التحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، لفائدة سبعة مرشحين كانوا يستعدون للإبحار سراً نحو الضفة الأخرى.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز قارب للصيد ومحرك بحري، يُرجح أنهما كانا سيستعملان في تسهيل عملية العبور، فضلاً عن توقيف المرشحين السبعة الذين جرى إخضاعهم بدورهم لإجراءات البحث.
وكشفت عملية تنقيط الموقوفين بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني، بموجب مذكرات صادرة عن مصالح الدرك الملكي بمدينة الناظور، للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، إضافة إلى الاشتباه في ارتباطه بأنشطة تتعلق بترويج المخدرات.
وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق التحريات وكشف جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر، وتعزيز المراقبة على السواحل الشمالية للمملكة، في مواجهة محاولات الهجرة السرية التي تنشط عبر المسارات البحرية.
