أكد أعضاء في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن مشروع إحداث الهيئة العليا للصحة، سيساهم في نسج مقاربة جديدة لحكامة القطاع الصحي وترسيخ السيادة الصحية بالمملكة.
وأشاد جل أعضاء اللجنة، خلال جلسة خصصت لدراسة مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بمضامين هذا النص، معتبرين أن من شأنه ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي بما يتجاوز الزمن السياسي للحكومات، وتوحيد السياسات الصحية، وكذا تفادي تداخل الاختصاصات وتدارك قلة الموارد البشرية.
واعتبروا أن إحداث الهيئة يعتبر “ثورة حقيقة” بالنظر لما تشكله من قوة اقتراحية في مجال الصحة، داعين إلى تعزيز حكامتها بما يتلاءم مع استشراف نظام صحي متين قائم على المقاربة الوقائية وتحسين ظروف الممارسة الطبية والاهتمام بالتكوين والتكوين المستمر في المجال الصحي، وتشجيع البحث العلمي.
في المقابل، شدد أعضاء في اللجنة على ضرورة استخلاص الدروس والعبر من التجارب الأجنبية المماثلة والسابقة في مجال تدبير القطاع الصحي، والاقتباس من الممارسات الفضلى والنوعية ضمن هذه التجارب وملاءمتها مع الواقع المعاش بالمملكة، وكذا أخذ سلبيات هذه التجارب بعين الاعتبار، لاسيما فيما يتعلق بضمان التوازن المالي والالتقائية والتنسيق على المستوى الجهوي.
ودعوا الحكومة إلى الحرص على تشكيل هذه الهيئة من ذوي الاختصاص واعتماد كفاءات قادرة على القيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، وتمكينها من بلورة مختلف المعايير ذات الصلة بصحة المواطن، والإشراف على الأزمات الصحية المحتملة وتفادي الصعوبات والإكراهات التي عاشتها المملكة مؤخرا، معربين عن أملهم في أن تضطلع الهيئة بمهام تقريرية إلى جانب مهامها الاستشارية بما يمكنها من تتبع الشأن الصحي بكل تفاصيله.
كما دعوا إلى مد الهيئة بالوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية الكافية للقيام بدورها على أكمل وجه، وضمان استقلاليتها التامة من أجل تحقيق النجاعة والمصداقية في عملها، والمساهمة بالتالي في طي صفحة الاختلالات التي تشوب القطاع الصحي بالمملكة.
وفي معرض تفاعله مع مداخلات أعضاء اللجنة، أكد السيد آيت الطالب أن إحداث الهيئة العليا للصحة يأتي استجابة للإكراهات التي تعيشها المنظومة الصحية رغم المجهودات التي قامت بها الحكومات المتتالية، مشددا على أن الصحة تدخل ضمن مكونات الأمن القومي للبلاد.
وشدد على ضرورة مسايرة التطور التكنولوجي والرقمي الذي يعرفه قطاع الصحة والصناعات الدوائية على المستوى العالمي والتحديات التي يفرضها، وذلك من خلال وضع استراتيجيات بعيدة المدى، موضحا أن الهيئة العليا للصحة تعتبر الوسيلة المناسبة لضمان استمرارية إجراءات الدولة على المديين المتوسط والبعيد، والاستجابة لكافة القضايا والأسئلة المطروحة، الآنية والمستقبلية.
من جهة أخرى، قال الوزير إن الهيئة العليا للصحة ستكون مؤسسة استراتيجية تضطلع بمهام أكبر وأكثر شمولا من مهام الوزارة الوصية على القطاع، من خلال وضع برامج عرضية وبلورة استراتيجيات للحد من المخاطر الصحية، داعيا إلى إنجاح هذه التجربة من أجل ترسيخ دورها كقوة اقتراحية قادرة على المساهمة في تحقيق استقرار وإقلاع السياسة الصحية
