قضت غرفة جنايات جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الجمعة 24 يناير الجاري، بإدانة عباس قدوري، رئيس جماعة أغمات المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بالسجن النافذ لمدة سنتين. ويأتي هذا الحكم على خلفية تهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة، إضافة إلى تزوير محررات رسمية واستعمالها.
وتعود وقائع هذا الملف إلى سنة 2022، حين وُجهت لعباس قدوري، الذي شغل منصب رئيس جماعة أغمات بإقليم الحوز لمدة ثلاثين سنة، تهما ترتبط بفساد مالي وإداري في تسيير مشاريع عمومية.
ومن بين أبرز الاختلالات التي أثارتها التحقيقات: غياب الدراسات المسبقة لمشاريع حفر الآبار لتوفير الماء الصالح للشرب، توثيق النفقات خارج المصالح المختصة وتصفيتها بطرق مشبوهة، تسلم أشغال دون إجراء الاختبارات الضرورية لتحديد جودة المياه وتدفقها، توزيع تجهيزات لجمعيات في دواوير غير مستهدفة بالمشاريع، وإعداد محاضر صورية لتسلم الأعمال بشكل مؤقت لتجنب غرامات التأخير على المقاولين.
كما طالت التهم شبهات مرتبطة بمصاريف إنشاء المسالك، واقتناء المحروقات وقطع الغيار، بالإضافة إلى استغلال المقالع بطرق عشوائية.
وكان للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام دور بارز في هذه القضية، حيث نصب نفسه طرفًا مدنيًا للدفاع عن المال العام، وكلف المحامي عبد الحفيظ قافو من هيئة مراكش لتمثيله أمام القضاء.
وبعد تحقيقات معمقة، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية. وفي الجلسات القضائية، تم عرض أدلة تثبت تورط المتهم في الاختلالات المنسوبة إليه، ليصدر الحكم بالسجن النافذ لمدة سنتين.
ويشكل هذا الحكم رسالة قوية في إطار الجهود المبذولة لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام. كما يبرز أهمية تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في القضايا المتعلقة بتبديد أموال الدولة والإضرار بمصالح المواطنين. ومن المرتقب أن تعقد جلسة استئناف للنظر في القضية يوم 27 دجنبر المقبل، وهو ما قد يفتح المجال لمزيد من التطورات بشأن مصير رئيس جماعة أغمات المدان.
