كشف تقرير دولي، أن حكومة “الإسلاميين” فشلت في خلق مناصب الشغل بالمغرب،.
وذلك خلال ترؤسها للحكومة ما بين سنة 2012 الى سنة 2016.
و أكد تقرير للبنك الدولي، أن ” الاقتصاد المغربي سجل أداء مخيبا للآمال في خلق مناصب للشغل.
مؤكدا ” إرتفاع صافي عدد الأشخاص الذين يوجدون في سن العمل بـ270 ألف شخص سنويا يين سنتي 2012 و2016.
متسائلا ومع ذلك ” لم يتم خلق سوى 26 ألف و400 فرص عمل سنويا.
مسجلين” أن 17 في المائة فقط من السكان الذين هم في سن العمل يتوفرون على وظيفة رسمية.
و10 في المائة على وظيفة في القطاع الخاص”.
واستغرب التقرير، “من تسخير موارد كبيرة للقيام باستثمارات ضخمة في القطاعات الاقتصادية.
والرفع من الانتاجية، في قطاعات الطيران والالكترونيك ، والاستفادة من تحفيزات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومساهمة ذلك في تحسن مناخ الأعمال بالمملكة، بعد تقدمها في تصنيف مناخ الأعمال لتحتل المرتبة 60 من أصل 190 بلدا”.
وكشف التقرير، أنه ” على الرغم من ارتفاع معدل الاستثمارات بنسبة 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة الواحدة.
إلا أن آثارها على مستوى النمو الاقتصادي والتشغيل والإنتاجية، كانت مخيبة للآمال”.
وسجل التقرير ، أن الأرباح الإنتاجية كانت ضعيفة، حيث لم يسجل الاقتصاد المغربي أي ربح في مستوى الانتاجية بين سنتي 1970 و2011.
فيما اعتبر أن هناك تحسنا سجل سنة 2000 لكنه لم يكن كافي من أجل دعم النمو الاقتصادي الحالي.
واعتبر التقرير، أنه رغم الإنجازات التي تم تحقيقها في البنيات التحتية.
إلا أن المشاريع المختارة للاستفادة من التمويل العمومي لا تأخذ بشكل كاف مشاكل الفعالية.
مما سيكون له تأثير على الإنتاجية وخلق فرص العمل.
واوضح التقرير” أن المغرب يجب ألا يعول على تراكم الرأسمال.
لكي يتدارك الفوارق بين البلدان ذات الدخل المرتفع، لكون ذلك سيتطلب استثمارات مرتفعة، مما سيهدد التوازنات الماكرواقتصادية”.
