تتجه أزمة الغاز بين الجزائر وإسبانيا إلى مزيد من التصعيد بعد أن هددت مدريد باللجوء إلى التحكيم الدولي لمراجعة استثنائية لعقود توريد الغاز إلى البلد الأوربي، أو فسخ العقود، بسبب الأزمة الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا التي أثرت على رقم معاملات شركة “ناتيرجي” الإسبانية.
يأتي ذلك بينما كانت قد تحدثت تقارير إعلامية إسبانية عن نية مدريد تخفيض وارداتها من الغاز الجزائري وتفضيل الغاز الأمريكي بسبب تراجع الأسعار، وما لذلك من تبعات على الجزائر.
اللجوء إلى التحكيم الدولي: ذكر موقع صحيفة “الشروق” الجزائرية، الخميس 21 مايو/أيار 2020، أن شركة “ناتيرجي” الإسبانية، هددت بشكل علني شركة سوناطراك ومعها الجزائر، باللجوء للتحكيم الدولي، لمراجعة استثنائية لعقود توريد الغاز إلى هذا البلد الأوروبي، أو فسخ العقود، وهذا بسبب الأزمة الاقتصادية والصحية التي أثرت على رقم أعمال الشركة.
كما أفادت وسائل إعلام إسبانية أن الأزمة المزودة (اقتصادية وصحية)، تسببت في تراجع أسعار الغاز الطبيعي المسال (GNL) (يصل البلاد بواسطة ناقلات غاز عبر البحر)، بنسب تتراوح ما بين 20 و30%، ما دفع شركة ناتيرجي إلى طلب تخفيض أسعار الغاز الطبيعي من شركائها الدوليين (الغاز الذي يصل البلاد عبر خطوط الأنابيب)، مشيرة إلى أن أهم طلب تخفيض كان موجهاً لشركة سوناطراك التي تعتبر الممون الأول بالغاز لإسبانيا، بنحو 9 مليارات متر مكعب سنويا.
سوابق من الخلافات: وفق التقارير الإعلامية الجزائرية، فإن هذا التهديد الإسباني تجاه الجزائر كان في 29 أبريل الماضي، خلال تقديم الحصيلة المالية لشركة ناتيرجي المعروفة سابقاً بـ”غاز ناتورال فينوسا”، حيث إن 3 مكاتب للمحاماة متخصصة في التحكيم الدولي مرشحة لتولي قضية تحكيم ضد الجزائر في باريس أو جنيف لتخفيض أسعار الغاز وهي “ثري كرونز-Three Crowns”، و”كينغ سبالدينغ-King & Spalding”، والمكتب الثالث هو “هاربرت سميث-Herbert Smith”.
إذ تسعى شركة ناتيرجي الإسبانية إلى تخفيض سعر مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU) ما دون سبعة دولارات، لكن حسب المصادر ذاتها هناك تخوف في أوساط الشركة الإسبانية من هذه الخطوة، خصوصاً وأن طيف التحكيم الدولي السابق في إطار ما يعرف بأنبوب الغاز ميدغاز وتسويق الغاز في إسبانيا، الذي كسبته سوناطراك عام 2010، وعوضتها الشركة الإسبانية بنحو مليار دولار، وأدت القضية بسوناطراك للدخول في رأسمال الشركة الإسبانية بنسبة
الاستغناء عن الغاز الجزائري: بداية شهر ماي الحالي، ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مدريد قررت تخفيض وارداتها من الغاز الجزائري، وأنها تفضيل الغاز الأمريكي بسبب تراجع الأسعار.
إذ كتبت جريدة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، في مقال بعنوان “إسبانيا تتخلى عن حنفية الغاز الجزائري بسبب الأسعار الرخيصة للغاز الأمريكي” إن إسبانيا قد تغير من استراتيجية واردات الطاقة ومنها الغاز.
سيؤدي القرار إلى تبعات سياسية هامة منها فقدان الجزائر تأثيرها الجيوسياسي في العلاقات مع إسبانيا وآخرين.
تشكل الجزائر ومنذ عقود المصدر الرئيسي للغاز الذي تستورده إسبانيا من الخارج وكذلك بعض الدول الأوروبية. ويوجد أنبوبان لضخ الغاز الأول يعود إلى التسعينيات ويضخ الغاز من الجزائر عبر الأراضي المغربية ثم مضيق جبل طارق فالجنوب الإسباني، والثاني ينطلق من شواطئ غرب الجزائر نحو منطقة ألمرية جنوب هذا البلد الأوروبي.
سلاح سياسي في مواجهة إسبانيا: كان الغاز مصدر توتر في الكثير من الأحيان بين الطرفين بسبب الأسعار أو توظيفه من طرف الجزائر كسلاح سياسي في مخاطبة إسبانيا، لا سيما بعدما أرادت روسيا إنشاء ما يصطلح عليه “أوبيك الغاز” لجعل أسعاره موحدة مثل البترول.
منذ شهر مارس الماضي، بدأت الشركات الإسبانية تستورد الغاز من الولايات المتحدة وروسيا عبر السفن لأسعاره الرخيصة، وتعد تكلفة نقله أقل بكثير من الغاز المستورد من الجزائر عبر الأنابيب. وترجع الجريدة تفضيل الشركات المستوردة رغبتها في التخلي عن جزء هام من الغاز الجزائري لأن هامش الربح أكبر عندما يتم الاستيراد من روسيا والولايات المتحدة.
كما أصبحت الولايات المتحدة هي المصدر الأول للغاز لإسبانيا وأزاحت الجزائر التي تحتل هذا المركز منذ أكثر من ثلاثة عقود. وتراجعت أسعار الغاز مثل النفط، بينما الجزائر تحافظ على سعر البيع المتفق عليه إلى إسبانيا دون تخفيض.
