عاد مهنيو الصحة من جديد إلى شل المستشفيات العمومية، بإضراب وطني، مرفوق باحتجاجات وطنية بالعاصمة الرباط، تنديدا بعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، حيث يعيش قطاع الصحة منذ أشهر على وقع احتقان متزايد، احتجاجا على سياسة التماطل التي تنهجها الوزارة الوصية وتنكرها للاتفاقات التي جرى التوافق حولها خلال جلسات الحوار القطاعي.
وأعلنت جميع النقابات الممثلة للشغيلة بقطاع الصحة والموقعة على الاتفاق القطاعي، وعددها ثماني نقابات، عن اتحادها وخوض احتجاجات مشتركة في إطار تنسيق نقابي، ودعت لإنزال وطني واحتجاج مركزي يوم غد الخميس أمام البرلمان بالرباط.
وأوضح التنسيق النقابي أنه تم في نهاية شهر يناير الماضي، رفع كل الخلاصات وكل محاضر الاتفاقات واقتراحات النقابات إلى رئاسة الحكومة من أجل الحسم في آجال تطبيق تلك الاتفاقات، لكن بعد مرور كل الآجال التي تضمنها الاتفاق والمحاضر الملحقة، تفاجأت الشغيلة الصحية بصمت الحكومة غير المفهوم، وغير المبرر، وتنكُّرها لخلاصات الجولات المارطونية للحوار، والمفاوضات الشاقة، والتي تطلبت العشرات من الاجتماعات.
وقالت النقابات الصحية إن التنسيق بينها، يدل على حجم الاحتقان الذي يعيشه قطاع الصحة، ومستوى تذمر المهنيين، جراء تجاهل الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية، وعدم وفائها بتنفيذ الاتفاقات الموقع.
ومن جملة المطالب التي تنادي بها الشغيلة الصحية؛ الحفاظ على صفة الموظف العمومي، وصيانة الحقوق، وإقرار زيادة عامة في الأجر الثابت تصل قيمتها إلى 1500 درهم صافية، وتحسين شروط الترقي، مع إحداث درجة جديدة لكل الفئات، وإحداث أنظمة أساسية خاصة لفائدة جميع مهنيي الصحة من الفئات المشتركة، وإحداث تعويضات تتعلق بتأطير الطلبة، وتسوية ملف الأخطار المهنية، وغيرها.
ويؤكد التنسيق النقابي أنه في حالة عدم تجاوب الحكومة مع المطالب العادلة والمشروعة لمهنيي الصحة، سيكون التصعيد هو الحل الوحيد والأوحد، وذلك باتخاذ خطوات نضالية غير مسبوقة، محملا المسؤولية الكاملة للحكومة.
و دعا التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، إلى جانب إضراب وطني لـ48ساعة في كل المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، احتجاجا على حالة عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة.
وندد التنسيق النقابي الذي يضم النقابة المستقلة للممرضين، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، بالتجاهل الحكومي غير المفهوم وغير المبرر للركيزة الأساسية لأية منظومة صحية وهي الموارد البشرية، وبالأحرى إذا كانت هذه المنظومة مقبلة على تغيير عميق من أجل تأهيلها لتوفير خدمات صحية جيدة لفائدة المواطنين بعد تعميم التغطية الصحية الشاملة في إطار الورش الكبير للحماية الاجتماعية”، ولوح التنسيق الذي يضم ثمان نقابات، بمواصلة البرنامج الاحتجاجي بصيغ احتجاجية نوعية وغير مسبوقة، في حال عدم التجاوب الجدي والمسؤول للحكومة.
وسجلت النقابات، التذمر الشامل للشغيلة الصحية نظرا لعدم الاستجابة لانتظاراتها ومطالبها المشروعة وغضبها العميق أمام استمرار الصمت المريب للحكومة، وهو ما يجعل الشغيلة على أهبة للانتفاض والتعبير عن غضبها بكل الوسائل المشروعة.
وأكد التنسيق النقابي، على ضرورة الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.
وأعلن عن تشبثه بكل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني، ويطالب التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، بتنفيذ كل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني والتي تعبر عن مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاته، والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.
وعقد الكتاب العامون الوطنيون للنقابات الممثلة للشغيلة الصحية ، اجتماعا طارئا بنادي هيئة المحامين بالرباط، لتوحيد الجهود في إطار تنسيق وطني بين كل النقابات العاملة بقطاع الصحة العمومي، وذلك من أجل فرض تلبية المطالب المشروعة والعادلة للأسرة الصحية بكل فئاتها وفي شموليتها ماديا ومعنويا ومن أجل مواجهة التهميش الحكومي لهذا القطاع الحيوي الذي يجب أن يضمن خدمات صحية جيدة لكافة المواطنين، وضد التنكُّر لمجهودات ومعاناة وتضحيات العاملين بقطاع الصحة الذين يعتبرون الحجر الأساسي لإنجاح أي إصلاح للمنظومة الصحية.
وثمن التنسيق النقابي الصحي الخطوة الوحدوية الشجاعة والجِرِيئة والتاريخية وغير المسبوقة بقطاع الصحة ، و يؤكد على ضرورة تفاعل الحكومة مع انتظارات الشغيلة الصحية بكل فئاتها واستجابتها لمطالبها المشروعة، بداية بتنفيذ جميع مضامين الاتفاقات الموقّعة مع النقابات، و يتشبث بضرورة الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وكل الضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وقرر تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي يبتدأ بخوض إضراب عام وطني للشغيلة الصحية لمدة 48 ساعة في كل المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، و قرر عقد اجتماعات أجهزة النقابات المكونة للتنسيق من أجل بلورة برنامج نضالي تصعيدي إلى حين تحقيق كل المطالب العادلة لمختلف فئات مهني الصحة، و قرر عقد ندوة صحفية لإحاطة الرأي العام الوطني. وسيتم تحديد مكانها وتاريخها قريبا.
ودعا التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، كل النقابات وكذلك كل فئات الشغيلة الصحية إلى الالتفاف حول التنسيق النقابي الصحي الوحدوي والتضامن ورص الصفوف وتوحيد الجهود والتعبئة الشاملة والاستعداد لكل المحطات النضالية القادمة، وقالت النقابات الثمان، إن “هذا التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة جاء بغية توحيد الجهود من أجل فرض تلبية المطالب المشروعة والعادلة للأسرة الصحية بكل فئاتها وفي شموليتها ماديا ومعنويا ومن أجل مواجهة التهميش الحكومي”.
وأكد التنسيق النقابي، أن هذا القطاع الحيوي يجب أن يضمن خدمات صحية جيدة لكافة المواطنين، معبرا عن رفضه للتنكُّر لمجهودات ومعاناة وتضحيات العاملين به الذين يعتبرون الحجر الأساسي لإنجاح أي إصلاح للمنظومة الصحية.
ودعت النقابات، الحكومة إلى ضرورة التفاعل مع انتظارات الشغيلة الصحية بكل فئاتها، كما حثها على الاستجابة لمطالبها المشروعة، بداية بتنفيذ جميع مضامين الاتفاقات الموقّعة مع النقابات، كما شدد التنسيق النقابي، على ضرورة الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة، “وعلى رأسها صفة موظف عمومي وكل الضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
